“مجلس النواب” يناقش مقترح إنشاء جهاز لإعمار المناطق المتضررة جراء العاصفة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث تم الموافقة من قبل مجلس النواببالإجماع على إصدار قانونين، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة “6+6”.
وناقش أعضاء المجلس عدد من المواضيع في مقدمتها الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضروالمناطق الأخرى المتضررة ، والمقترح المقدم عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار المناطق المتضررة جراء هذه السيول.
وناقش أعضاء المجلس مسألة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم التأكيد على اللجنة المشكلة من قبل المجلس في وقت سابق بضرورةالتعجيل بتقديم تقريرها إلى المجلس ليتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
وتم التأكيد على حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات، مشددين هذه اللجنة بسرعة تقديم تقريرها إلى المجلس ليطلع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في هذه المدن والمناطق.
الوسومدرنة رئيس مجلس النواب المستشار" عقيلة صالح " ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب