في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن المهاتما غاندي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تمر علينا اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي، الشخصية العامة التي له من المواقف والافعال يذكر ويدرس حتى يومنا هذا.
وُلد غاندي في 2 أكتوبر 1869، في بلدة بوربندر الساحلية في شبه جزيرة كاثياوار، لعائلة غوجاراتية هندوسية.
وكان والده كرمشاند أوتامشاند غاندي، كاتبًا في إدارة الدولة قبل أن يكون رئيس وزراء إمارة بوربندر.
وتأثر غاندي في طفولته بالكلاسيكيات الهندية مثل قصص شرافانا والملك هاريشاندرا، وكتب في سيرته الذاتيه أنها تركت انطباعًا لا يمحى في ذهنه.
كانت الخلفية الدينية لعائلته انتقائية، فكان والده هندوسيًا من طبقة مودا بانيا، وكانت والدته فيشنوية تتبع تقليد برانامي وكريشنا، الذي تشمل نصوصه الدينية البهاغافاد غيتا، وبهاجافاتا بورانا، ومجموعة نصوص مكونة من 14 نصًا يعتقد التقليد أنها تُمثل جوهر الفيدا والقرآن والكتاب المقدس.
وقد تأثر غاندي بوالدته كثيرًا وتعلم منها التقوى، وتعلم من أبيه الصدق والصلابة.
وفي عام 1874، غادر والده كارمشاند إلى ولاية راجكوت، وأصبح مستشارًا لحاكمها، وأصبح ديوانًا لراجكوت بعد عامين، وخلفه شقيقه تولسيداس في بوربندر، وانتقلت عائلته إلى راجكوت للإقامة معه.
والتحق غاندي بمدرسة محلية في راجكوت بالقرب من منزله، وتعلم فيها أساسيات الحساب والتاريخ واللغة الغوجاراتية والجُغرافيا، والتحق بالمدرسة الثانوية حين بلغ الثانية عشرة من عمره، وقد كان طالبًا خجولًا مُتحاشيًا للرفقة ولم يكن له رفيق سوى الكتب والدروس.
وتزوج غاندي على عادة الهنود في الثالثة عشرة من عمرة في مايو 1883 من كاستوربا غاندي في زواج مرتب وفقًا للأعراف الهندية، وكان عُرسًا جماعيًا ضم شقيقه وابن عمه، وأنجب أربعة أطفال، وفي سيرته كتب غاندي أنه لم يكن راضيًا عن الزواج في هذا السن المبكرة، وأن أهله لم يراعوا مصالحهم عند تزويجهم، ووصف بأسف مشاعره الشهوانية تُجاه عروسته الصغيرة، وغيرته عليها عند ذهابها إلى المعبد مَع صديقاتها.
وفي نوفمبر 1887، أكمل الدراسة الثانوية في أحمد آباد، والتحق بكلية ساملداس في هافناغار في يناير 1888، قبل أن يتركها بعد نهاية الفصل الدراسي الأول.
بدأَ غاندي بالتفكير في الرحيل إلى إنجلترا بعد أن نصحه صديق العائلة "مافجي دافي" بدراسة القانون في لندن، ووجد من أهله مُعارضة كبيرة، لخشيتهم عليه من الوقوع في الغوايات التي يقع فيها الشاب الأجنبي في وسط متمدن مثل لندن.
سمحت لَه والدته بالسفر بعد تعهده بعدم شرب الخمر وأكل اللحوم وتجنب النساء.
غادر غاندي بوربندر في 10 أغسطس 1888 متوجهًا إلى بومباي، وفيها عقدت طائفته اجتماعًا واستدعته للمثول أمامها وأخبروه بأنهم لَا يقبلوا ذهابه لإنجلترا وأنَّ ذَلِك مُخالف لدينهم، وأنه يستحيل الالتِزَام باحكام الدين في إنجلترا، وَلَم تقبل الطائفة مبرراته وحصوله على موافقة والدته، وأثار غاندي غضبهم عَندَمَا طلب منهم عَدَم التدخل في شأنه، وأعتبروه خارجًا عَن الطائفة، وفرضوا غرامة ماليَّة على كلّ من يساعده في سفره.
غادر غاندي بومباي في 4 سبتمبر 1888 إلى لندن، وعانى كثيرًا لاختيار طعامه حيثُ وجد غالبية الناس يأكلون اللحوم، وعرف مطعمًا نباتيًّا لزمه طُول إقامته في لندن. التحق غاندي بالكليَّة الجامعيَّة بلندن ودرس فِيهَا القَانُون.
أظهر غاندي اهتمامه برفاهية مجتمعات دوكلاند الفَقِيرَة في لندن، ففي عام 1889 أضرب عمَّال الموانئ لِلمُطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم، وتضامن مَعَهُم البحارة وبناة السفن وعمال المصانع، وأسفرت مساعي الكاردينال مانينج وجون بيرنز في إنهاء إضراب عمَّال الميناء، فذهب غاندي وصديقه لزيارته وشكروه على مساعيه.
وفي يونيو 1891، نال غاندي شهادة وهو في الثانيَّة والعشرين من عمره، وأدرج اسمه في المحكمة العليا، ثم غادر لندن إلى موطنه، وعند وصوله علم أن أهله قد أخفوا عَنه وفاة والدته أَثناء إقامته بإنجلترا، فأقام لفتره في راجكوت ثم انتقل إلى بومباي لدراسة القانون الهندي واكتساب الخبرة في المحكمة العليا، ومكث فيها نحو خمسة أشهر ولم يحقق ما أراد فيها حيثُ وجد أن تعلم القَانُون الهندي مملًا، وواجه صعوبة نفسية في استجواب الشهود، فعاد إلى راجكوت لكسب عيشه المتواضع من كتابة العرائض والمذكرات للمتقاضين، لكنّه اضطر للتوقف عَندَمَا اصطدم بالضابط البريطاني سام صني في قضية تتعلق بشقيقه.
أقوال مهاتما غاندي
- السعادة هي عندما يكون ما تفكر فيه وما تقوله وما تفعله متناغمًا.
- القوة لا تأتي من القدرة الشخصية.. إنها تنبع من إرادة لا تقهر.
- توفر الأرض ما يكفي لتلبية احتياجات كل إنسان، ولكن ليس جشع كل إنسان.
- الضعيف لا يستطيع أن يسامح أبدًا.. فالتسامح صفة الأقوياء.
- يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
- يمكن الحكم على عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقي من خلال الطريقة التي تعامل بها حيواناتها
ما الإنسان إلا نتاج أفكاره.. ما يعتقد أنه سيصبح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهاتما غاندي غاندي الهند
إقرأ أيضاً:
تقليل مخاطر الديون.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.