وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
- بلغت مساهمة القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 82.9% - تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9% على أساس سنوي - تصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الثالثة على التوالي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 17.
3% - متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023.
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من العام 2023.
ومن بين القطاعات غير النفطية، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بنسبة 13.3% مدعوماً بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20.2%. بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12.8%.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 9.6% حيث ازدادت أعداد زوار الفنادق (من فئة 4 و5 نجوم) بنسبة سنوية بلغت 29.3%، مما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بنسبة 8.0%، في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021.
كما سجل قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنحو 4.9%، مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بحوالي 17.3%، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4%.
وسجل قطاع التجارة نمواً بنسبة 4.7%، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.9%، متأثراً بالانخفاض في أسعار الألمنيوم العالمية بنسبة 21.5% وانخفاض إنتاج شركة بابكو للتكرير بنسبة 2.7%. والجدير بالذكر بأن نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير قد بلغت 93.0% حتى شهر يوليو 2023.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال هذا الربع، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9%، على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 982.9 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الأنشطة العقارية 129.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
كما حققت المملكة تقدماً بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلت ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً ضمن 7 مؤشرات مختلفة والتي من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة.
وبحسب مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية فتشير النتائج إلى تقدم المملكة بواقع 12 مركزاً منذ العام 2020 وحلت في المرتبة 67 عالمياً ضمن المؤشر الأحدث. أما بشأن مؤشر إيرإنك العالمي لـ 150 مدينة لعام 2023، فقد تصدرت المملكة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي ضمن المؤشر الفرعي «الجاذبية المالية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو