- بلغت مساهمة القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 82.9% - تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9% على أساس سنوي - تصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الثالثة على التوالي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 17.

3% - متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023.
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من العام 2023.
ومن بين القطاعات غير النفطية، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بنسبة 13.3% مدعوماً بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20.2%. بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12.8%.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 9.6% حيث ازدادت أعداد زوار الفنادق (من فئة 4 و5 نجوم) بنسبة سنوية بلغت 29.3%، مما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بنسبة 8.0%، في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021.
كما سجل قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنحو 4.9%، مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بحوالي 17.3%، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4%.
وسجل قطاع التجارة نمواً بنسبة 4.7%، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.9%، متأثراً بالانخفاض في أسعار الألمنيوم العالمية بنسبة 21.5% وانخفاض إنتاج شركة بابكو للتكرير بنسبة 2.7%. والجدير بالذكر بأن نسبة إنجاز مشروع تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير قد بلغت 93.0% حتى شهر يوليو 2023.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال هذا الربع، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9%، على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 982.9 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الأنشطة العقارية 129.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
كما حققت المملكة تقدماً بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلت ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً ضمن 7 مؤشرات مختلفة والتي من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة.
وبحسب مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية فتشير النتائج إلى تقدم المملكة بواقع 12 مركزاً منذ العام 2020 وحلت في المرتبة 67 عالمياً ضمن المؤشر الأحدث. أما بشأن مؤشر إيرإنك العالمي لـ 150 مدينة لعام 2023، فقد تصدرت المملكة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي ضمن المؤشر الفرعي «الجاذبية المالية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026


أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل».

أخبار ذات صلة «أبوظبي العالمي» يطلق خدمة البيع والشراء الافتراضية بقطاع العقارات أبوظبي وجهة بنوك وصناديق الاستثمار العالمية في 2025

مقالات مشابهة

  • وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • السعودية تنشر التقرير السنوي لرؤية 2030..ماذا حققت بعد 9 سنوات؟
  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار
  • فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر
  • هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • «تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد