النائب بوعنق: السلطة التشريعية حريصة على تعزيز مكانة المسنين وتوفير العيش الكريم لهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب النائب خالد بوعنق عن حرص السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى على تعزيز مكانة المسنين وتوفير العيش الكريم لهم تقديراً لأدوارهم وخدماتهم الجليلة التي قدّموها لنهضة الوطن الغالي مثنياً على الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها لضمان صوْن كرامة هذه الفئة العزيزة وحصولها على مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية والصحية والرعائية بما يضمن إدماجها في النسيج المجتمعي وتحسين جودة الحياة لها ومساعدتها على التغلّب على المصاعب المعيشية التي يواجهونها.
ويأتي تصريح النائب خالد بوعنق بمناسبة الذكرى (33) لليوم الدولي للمسنين الذي يحيي العالم ذكراه مطلع أكتوبر من كل عام، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، للاحتفاء بهذه الفئة، حيث اختارت الأمم المتحدة عنوانًا لموضوع احتفال هذا العام 2023 «الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال».
وفي هذا الصدد أكّد النائب بوعنق سعي مجلس النواب لزيادة الخدمات المقدّمة لفئة المسنين في مختلف المجالات وتعظيم استفادتهم من التشريعات القائمة مبينّاً أنه تقدّم مع مجموعة من السادة النواب في دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين من أجل زيادة التفعيل الحقيقي للتخفيض المنصوص عليه في هذا القانون (50%) بحيث يشمل جميع الرسوم وليس بعضها، وبالتالي تعظيم استفادة المسنين من هذا القانون الخاص بهم وتحقيق كامل الهدف منه خاصة في ظل المصاعب والعوائق المعيشية التي يعاني منها المسنون وتحتاج منّا كسلطة تشريعية أن نساهم في إزالتها والتخفيف منها عرفاناً بمكانة المسنين وتقديراً لخدماتهم وأدوارهم مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة قد قامت مشكورة بصياغة هذا الاقتراح بقانون وأعادته لمجلس النواب ونأمل أن يتم إقراره في القريب العاجل بالتعاون مع مجلس الشورى فنكون بذلك قدّمنا للمسنين خدمة ملموسة تترجم التصريحات والشعارات إلى إلى واقع حقيقي ومشهود.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.