خمسيني يتفرّد بصناعة مكانس القش التراثية في الرمثا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعتبر هذه الصناعة جزءًا لا يتجزأ من تراث المنطقة
في بلدة عمراوة بلواء الرمثا، تزهر تقاليد وثقافات عديدة ومنها صناعة القش التراثية بين يدي، مأمون الوردات، الذي أحيا هذه الصناعة القديمة، ومع مرور الأجيال، استمر الوردات في تواريث هذه المهنة عن أجداده، واليوم يشكل رمزًا لصناعتها في بلدتة.
اقرأ أيضاً : هيفاء الطعاني.
الوردات، الذي يعيش في بلدية عمراوة منذ عقود، يشتهر بمهاراته في صناعة القش التقليدية، حيث تعتبر هذه الصناعة جزءًا لا يتجزأ من تراث المنطقة، حيث يعمل بجد للحفاظ على هذا التراث وإحيائه.
وتشمل أعمال الصناعة من خلال القش العديد من المنتجات أهمها المكانس أو "المقاش" كما كانت تسمى قديماً وكانت تصنع باستخدام القش المحلي. يستخدم مأمون تقنيات يدوية تقليدية في عمله، مما يمنح منتجاته طابعًا فريدًا وجودة عالية.
وعلى الرغم من التغيرات التي واجهت هذه الصناعة مع تطور الزمن، إلا أن مأمون الوردات يظل ملتزمًا بمهمته في الحفاظ على تراثه ونقل معرفته إلى الأجيال الصاعدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الرمثا الشمال الأردن هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).