أهم الفوائد الجمالية لتناول منقوع التين المجفف في الماء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يمكن للنساء العثور على أفضل أسرار الجمال في مطبخهن، حيث يوجد التين المجفف، الذي يعد فاكهة بسيطة يمكنها أن تصنع العجائب للبشرة والشعر والرفاهية بشكل عام عند نقعها في الماء.
فيما يلي 10 فوائد جمالية للتين المجفف المنقوع في الماء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:1- تألق الجلد التين المجفف المنقوع غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة، وتعزيز صحة البشرة و يمنحها إشراقة طبيعية.
2- الترطيب يساعد المحتوى المائي العالي في منقوع التين المجفف في الحفاظ على ترطيب بشرتك بشكل جيد، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
3- خصائص مضادة للشيخوخة التين المجفف المنقوع مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين هـ والزنك، التي تساعد على إبطاء الشيخوخة، مما يترك بشرتك تبدو شابة ومنتعشة.
4- السيطرة على حب الشباب خصائص التين المنقوع المضادة للبكتيريا تساعد في السيطرة على حب الشباب ومنع انتشاره، مما يترك بشرتك نظيفة وخالية من العيوب.
5- لون البشرة الاستهلاك المنتظم لمنقوع التين المجفف يساعد على تقليل تصبغ الجلد، وتعزيز لون البشرة، ويمنح البشرة نعومة أكثر.
6- صحة الشعر المنقوع مصدر غني بالحديد، الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر الصحي. كما أنه يساعد في تقليل تساقط الشعر.
7- تقوية الأظافر يقوي الكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في المنقوع الأظافر، ويحميها من الهشاشة والتكسر.
8- الحماية من أضرار أشعة الشمس يحتوي المنقوع على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وتساعد في إصلاح خلايا الجلد.
9- الترطيب الطبيعي يعمل المنقوع كمرطب طبيعي، يحافظ على البشرة ناعمة ولينة. وهو مفيد بشكل خاص للذين يعانون من جفاف الجلد.
10- مضاد التهاب تساعد خصائص المنقوع المضادة للالتهابات في تقليل احمرار الجلد وتهيجه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.