وزير الداخلية المصري يهاجم جماعة "الإخوان المسلمين"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال وزير الداخلية المصري محمود توفيق، إن مصر خلال عام 2013-2014 شهدت 260 عملا إرهابيا استهدفت كل ممتلكات الدولة، ومن بينها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية.
إقرأ المزيد مصر.. شيئان لم يحترقا في مديرية أمن الإسماعيليةوأضاف وزير الداخلية خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" أنه: "كانت هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية واستهدفت تهريب كل ما يمثل مرافق وممتلكات المواطنين في هذا الوقت، وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين".
وتابع :"ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، والحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمي".
وأضاف توفيق أنه في العام 2014 كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب من جانب عدد كبير من المسجونين الذين تمكنوا من الهرب عقب ثورة 25 يناير في العام 2011.
وأوضح وزير الداخلية، أنه كان هناك ارتفاع غير مسبوق في حجم الجرائم الجنائية وخسائر كبيرة في ممتلكات الشرطة وانتشار للعناصر الإرهابية في سيناء.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـ بغداد اليوم: هناك ازمة مالية ولكن الرواتب مؤمنة خلال 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الرواتب مؤمنة لهذا العام بشكل كامل ولا يوجد خطراً عليها، مؤكداً وجود ازمة مالية لا يمكن اخفائها بسبب تقلبات أسعار النفط.
وقال العلياوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الحالية والبرلمان بتواصل مستمر لغرض اعداد القوانين والخطط اللازمة لغرض تنشيط القطاع الخاص والقطاع الزراعي الذي تطور كثيرا سيما في العام الماضي، وبالتالي فان البقاء بالاعتماد على النفط امر خطير، وتسعى الحكومة لتجاوزه كون أسعار النفط متقلبة سيما مع اشتعال المنطقة بظروف واضحة للجميع".
وبين العلياوي أن "وزيرة المالية طيف سامي اكدت على توفر السيولة المالية لهذا العام ولا خطر على رواتب الموظفين"، مبيناً ان "الحكومة تعمل لتنويع مصادر الدخل العام للدولة العراقية وعدم الإبقاء على النفط كمصدر وحيد او أساسي للموازنة لان أسعار النفط دائما ما ترتبط بالوضع في العالم والمنطقة وعليه فان تقلب الاسعار يسبب خطراً على الوضع المالي العراقي وبالتالي فان هذا الامر ممكن تجاوزه مع الخطط التي أعدتها الحكومة".