الزكاة تدشن مشروع الدعم للمستشفى الجمهوري بـ 4.8 مليار ريال سنويا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ويأتي التدشين تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تساهم هيئة الزكاة بمبلغ شهري قدره 400 مليون ريال وبإجمالي 4 مليارات و800 مليون ريال في العام.
وفي التدشين، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، أن هذا التدشين الفعلي يأتي بالشراكة بين هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء ووزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة بتقديم خدمات طبية للفقراء والمساكين مجانا بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
وقال الدكتور المتوكل: "ندشن اليوم ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر رغم العدوان والحصار وهي الزكاة التي تصل اليوم إلى مستحقيها على عكس ما كانت في الماضي تصل لغير مستحقيها، والمستشفى الجمهوري اليوم أحد الشواهد على هذه المبرات الواسعة التي تقوم بها هيئة الزكاة".
وأشار إلى أن معاناة الشعب اليمني زادت في 9 سنوات من العدوان والحصار الظالم على البلد وتوقف المرتبات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع سواء على القطاع الطبي والصحي أو القطاعات الأخرى بما فيها الوضع الإنساني والمعيشي للمجتمع، لافتا إلى أن المستشفيات في عموم المحافظات تقدم خدماتها على مدى تسعة أعوام في ظروف صعبة رغم شحة الإمكانيات والتي تكاد تكون معدومة في بعض المحافظات.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن إطلاق وتدشين المرحلة الأولى من مشروع الدعم للمستشفى الجمهوري كمستشفى للفقراء والمساكين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأشار أبو نشطان إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ مليار و200 مليون ريال لتصل خلال العام إلى 4 مليارات و800 مليون ريال.
وثمن دور وجهود قيادة وكوادر المستشفى الجمهوري من خلال خدمة المرضى من الفقراء والمساكين الذين توافدوا بشكل كبير للحصول على الخدمة المجانية نظرا للمعاناة جراء الأوضاع التي يمر بها البلد.
وقال أبو نشطان: "ارتسمت على محيا الفقراء والمساكين البسمة والأمل لهذه المبادرة التي جاءت باهتمام كبير من قائد الثورة وبإعلان من رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته الأخيرة، النابعة من الشعور والإحساس بمعاناة الفقراء والمساكين وتوفير الخدمة لهم".
وأكد أن هيئة الزكاة ستبقى العون والسند للفقراء والمساكين كحق أوجبه الله تعالى، منوها بدور المزكين الذين أصبحت زكاتهم اليوم تصل إلى الفقراء والمساكين وإلى مستحقيها كفريضة أوجبها الله للمستحقين في مصارف الزكاة الشرعية.
ووجه أبو نشطان الدعوة لرجال المال والأعمال والجهات الحكومية لتقديم الدعم لهذا المستشفى نظرا للاحتياجات الكبيرة من أجل مواجهة كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة لكافة الفقراء، منوها بضرورة وجود مستشفيات للفقراء على مستوى المحافظات كخطوات قادمة.
بدوره، اعتبر رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء الدكتور محمد جحاف، هذا المشروع خطوة كبيرة للتخفيف من معاناة المرضى والمساكين والمعوزين الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات من خلال الإسهام المباشر لهيئة الزكاة في تقديم هذه الخدمات لهم كونها تمس حياة المواطن بشكل عام.
وذكر الدكتور جحاف أنه رغم الصعوبات عقب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مجانية الخدمات الطبية والرعاية الصحية للفقراء، عمل المستشفى من اليوم الثاني على استقبال واستيعاب الحالات والعمل على دراسة الإشكاليات، داعيا وزارة الصحة إلى مساندة المستشفى وتوفير الدعم من التجهيزات والكادر وعمل بروتوكولات لتسهيل الخدمة وقوننتها.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الزكاة والمستشفى الجمهوري لدراسة الوضع وعمل آلية مناسبة لتقديم الخدمات المجانية للفقراء خلال فترة الثلاثة الأشهر القادمة.
وكان الرئيس مهدي المشاط، أعلن في الـ23 من سبتمبر المنصرم، مجانية الخدمات الطبية المقدمة في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء، للفقراء والمحتاجين، والأسر الأشد فقراً، بعد أن التقى بالمرضى واستمع منهم إلى شرح عن حالتهم الصحية ومعاناتهم في ظل تداعيات العدوان والحصار والظروف المعيشية الصعبة وتفاقم حالاتهم المرضية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المستشفى الجمهوری هیئة الزکاة ملیون ریال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟