الأطباء البياطرة يُطالبون بمراجعة منظومة التوكيل الصحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عبّر الأطباء البياطرة المنضوين تحت الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرّة بتونس، عن عميق انشغالهم واستيائهم ممّا وصفوه بـ ''نقض سلطة الإشراف للاتّفاق المبرم بجلسة 9 مارس 2023، بخصوص مراجعة التعريفة في إطار منظومة التوكيل الصحي، والذي يضرب عرض الحائط ديمومة القطاع وبعث العيادات الخاصّة، وتشغيل الأطباء البيطريين الشبان، إضافة لما ينجر عن ذلك من تهديد للأمن الغذائي من خلال تهميش الصحة الحيوانية وصحة الإنسان".
ودعا الأطباء البياطرة المجتمعين في جلسة عامة تحت إشراف العمادة الوطنية للأطباء البيطريين، يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إلى ضرورة مراجعة منظومة التوكيل الصحي ككلّ مع التأكيد على أن تكون الجلسات مباشرة تحت ‘شرف وزير الفلاحة.
وطالبوا للنظر في ملف التوكيل الصحي، بإعادة النظر في الشراكة قطاع عام قطاع خاص، والتسريع في إيجاد أرضية توافق تحت إشراف وزير الفلاحة مباشرة لضمان استمرارية منظومة حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان والأمن الغذائي الوطني.
فضلا عن الدعوة إلى مقاطعة التوكيل الصحي لسنة 2024 إلى حين مراجعة التعريفة طبقا للمشروع المقدّم لسلطة الإشراف عبر الإدارة العامّة للمصالح البيطرية في شهر جويلية 2019.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهجاً متقدماً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح عبد العزيز بأن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجدداً في المجتمع، مضيفًا بأن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء 716 شخصاً من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة المصرية تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابي لمن يرغب في ذلك.
وأشاد هشام بهذا الجهد الذي يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتساهم في تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة المتوازنة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ومشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.