صندوق النقد يحث القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر، الاثنين، إنه يتعيّن على القطاع الخاص زيادة استثماراته المتعلّقة بالمناخ بشكل كبير، خصوصاً في البلدان النامية، حتى يصل العالم إلى صافي الكربون الصفري بحلول العام 2050.
ولتحقيق هدف العام 2050، يجب استثمار تريليوني دولار سنوياً بحلول العام 2030، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية المذكورة في التقرير.
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أنّ هذا أعلى بكثير من المبلغ المقرّر للسنوات السبع المقبلة والمقدّر بـ400 مليار دولار.
ويحذّر التقرير من أن البلدان، وخصوصاً ذات الاقتصادات الناشئة أو النامية، لن تتمكن من زيادة مستويات ديونها بنسبة 45-50 في المئة في المتوسط.
وقال رود دي مويج، نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "نعتبر هذا الأمر غير مستدام مالياً".
وأضاف أن الخبر السار هو أن 90 في المئة من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 موجودة بالفعل.
ولكن وفقاً للتقرير، للوصول إلى النشر الكافي لها، يجب على القطاع الخاص مضاعفة مساهمته من 40 في المئة إلى 80 في المئة.
ويشكل التقرير جزءاً من تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدره الصندوق بالكامل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستنطلق في التاسع من أكتوبر في مراكش.
وفي حين أن لدى بعض البلدان الناشئة، مثل الصين والهند، قطاعا خاصا يتمتّع بموارد جيدة، فإن الحال ليست على هذا النحو في أماكن أخرى، مما يعني أن تهيئة الظروف لجذب الاستثمار الدولي سيكون ضروريا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال فابيو ناتالوتشي نائب مدير صندوق النقد الدولي إنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لتحسين التصنيف الائتماني للدول النامية.
وأضاف أن حوالي 40 في المئة من الأسواق الناشئة تم تصنيفها على أنها أقل من درجة الاستثمار، مما يعني أنها ليست في الوقت الحالي "جزءا من المجال القابل للاستثمار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي مناخ صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.