صندوق النقد يحث القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر، الاثنين، إنه يتعيّن على القطاع الخاص زيادة استثماراته المتعلّقة بالمناخ بشكل كبير، خصوصاً في البلدان النامية، حتى يصل العالم إلى صافي الكربون الصفري بحلول العام 2050.
ولتحقيق هدف العام 2050، يجب استثمار تريليوني دولار سنوياً بحلول العام 2030، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية المذكورة في التقرير.
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أنّ هذا أعلى بكثير من المبلغ المقرّر للسنوات السبع المقبلة والمقدّر بـ400 مليار دولار.
ويحذّر التقرير من أن البلدان، وخصوصاً ذات الاقتصادات الناشئة أو النامية، لن تتمكن من زيادة مستويات ديونها بنسبة 45-50 في المئة في المتوسط.
وقال رود دي مويج، نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "نعتبر هذا الأمر غير مستدام مالياً".
وأضاف أن الخبر السار هو أن 90 في المئة من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 موجودة بالفعل.
ولكن وفقاً للتقرير، للوصول إلى النشر الكافي لها، يجب على القطاع الخاص مضاعفة مساهمته من 40 في المئة إلى 80 في المئة.
ويشكل التقرير جزءاً من تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدره الصندوق بالكامل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستنطلق في التاسع من أكتوبر في مراكش.
وفي حين أن لدى بعض البلدان الناشئة، مثل الصين والهند، قطاعا خاصا يتمتّع بموارد جيدة، فإن الحال ليست على هذا النحو في أماكن أخرى، مما يعني أن تهيئة الظروف لجذب الاستثمار الدولي سيكون ضروريا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال فابيو ناتالوتشي نائب مدير صندوق النقد الدولي إنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لتحسين التصنيف الائتماني للدول النامية.
وأضاف أن حوالي 40 في المئة من الأسواق الناشئة تم تصنيفها على أنها أقل من درجة الاستثمار، مما يعني أنها ليست في الوقت الحالي "جزءا من المجال القابل للاستثمار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي مناخ صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نشجع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الكويت اليوم، الأحد، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، لافتا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار أيضاً إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.