السيسي: تم العمل على إحداث وقيعة بين الجيش والداخلية بعد 2011 (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم العمل على إحداث وقيعة بين الجيش والداخلية بعد ٢٠١١.
وتابع “السيسي” خلال كلمته في ثالث أيام مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم الإثنين، أن كل مقومات تدمير الدولة كانت متوفرة، لافتا إلى أنه كان الهدف إسقاط كل مؤسسات الدولة لتصبح “دولة بلا دولة، دولة بلا مؤسسات”.
لقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.
إنجازات الدولة المصرية
وقد شهد المؤتمر استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
جلسات اليوم الثاني
كما شهد اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن التركيز على المشروعات القومية والبنية التحتية) و(الأمن المائي والغذائي) بمشاركة الدكتور على مصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
جلسات اليوم الثالث
فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين والاخير عقد ثلاثة جلسات الاولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي و الثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.
تفعيل المشاركة المجتمعية
ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسى السيسى ٢٠١١ الجيش مؤتمر حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية