علاقة مشبوهة.. لماذا تنحى قاض أمريكي عن النظر في محاكمة ترامب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين قبول استئناف قدمه محامي ترامب السابق جون إيستمان فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 ،وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
وتنحى القاضي في المحكمة كلارنس توماس عن النظر في قضية ترامب.
وقالت المحكمة إن القاضي كلارنس توماس لم يشارك في النظر أو البت في طلب إيستمان بأن تقوم المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحكمة الأدنى المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني، في رفض الاستماع إلى القضية.
وذكرت إن تنحي توماس، لم يتم تفسيره، وهو المرة الأولى التي يتنحى فيها عن قضية تتعلق بتمرد 6 يناير من قبل حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويعد إيستمان كاتب قانوني سابق لدى القاضي توماس، وبعض رسائل البريد الإلكتروني المقدمة للجنة من قبل صاحب عمل سابق كانت بين إيستمان وجيني زوجة توماس.
يخضع توماس لتدقيق شديد بشأن علاقاته المالية مع الملياردير المحافظ، هارلان كرو ، والتي فشل توماس في الكشف عنها لسنوات.
ولعبت زوجته دورًا في حملة الظل القانونية لإبقاء ترامب في السلطة بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال الشغب 6 يناير الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن انتخابات الرئاسية المحكمة العليا الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.
وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية