أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات في زيارة رسمية (صور)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة عمل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
السوداني يغادر بغداد متوجها إلى قطر رئيس الإمارات يؤكد تضامن بلاده مع تركياوأشارت الوكالة إلى أن بن زايد سيحضر خلال الزيارة افتتاح المعرض الدولي "إكسبو الدوحة 2023" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.
رئيس #الإمارات الشيخ #محمد_بن_زايد يصل إلى العاصمة القطرية #الدوحة.. وأمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد في مقدمة مستقبليه في زيارته الرسمية لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة pic.twitter.com/xYO4R8vvyB
— العربية الإمارات (@AlArabiyaUAE) October 2, 2023ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد يضم منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وخليفة شاهين المرر وزير الدولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة وزايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا محمد بن زايد آل نهيان بن زاید آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."
واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".
وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".