وزير الداخلية اللبنانية يطلب تحقيقًا في أحداث الشغب بمحيط السفارة الأذربيجانية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي كتابا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق (حزب المسيحيين الأرمن) أمام السفارة الأذربيجانية بلبنان.
وأكدت وزارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أن الوزير طلب إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسئوليات حول ما أثير عن إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المتظاهرين أمام السفارة.
وأوضح البيان أن وزير الداخلية لم يتم إفادته بالإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت الى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم.
وطلب الوزير اقتراح التدابير الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك.
وكانت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) قد أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي أكدت فيه أنه في الخامسة من مساء الخميس الماضي، تجمّع قرابة 1500 شخص، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناجورنو كاراباخ.
وأشارت الشرطة إلى حدوث أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات نارية وحجارة وعصي وعبوات زجاجية وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.
وأضافت أنه بعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاك مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور إلى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع أكثر من مرة، مما نتج عنه إصابة ضابطَين و23 عنصرا من جراء رمي المفرقعات والحجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الشرطة اللبنانية أذربيجان
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة