زيلينسكي يعرب عن قلقه بشأن "التوقف المؤقت" في فرض العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال حديثه في كييف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من أن الاتحاد قد توقف لفترة طويلة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
"التعب ليس السبب" .. دبلوماسي يتحدث عن عوائق فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسياوقال زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى تكثيف العمل في ما يتعلق بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة [ضد روسيا]، لقد كانت فترة التوقف بعد حزمة العقوبات الحادية عشرة طويلة للغاية بالفعل".
ووفقا للرئيس الأوكراني، يجب على الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضا ضد إيران، التي يزعم أنها تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على روسيا منذ فبراير 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت الحزم العشر الأولى من العقوبات عبارة عن قيود مباشرة فرضها الاتحاد الأوروبي على التجارة الثنائية وخطوط النقل والعلاقات المالية مع موسكو.
وفي الحزمة الحادية عشرة، التي تمت الموافقة عليها في 23 يونيو، تم تقديم مبدأ تجاوز العقوبات الإقليمية لأول مرة، إذ قررت بروكسل فرض عقوبات على شركات من دول ثالثة تشتبه في أنها تعيد تصدير السلع أو الخدمات الأوروبية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ونقل النفط دون الأخذ في الاعتبار ما يسمى بسقف الأسعار الذي تحاول مجموعة السبع فرضه.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تقدم في النصف الأول من أكتوبر الجاري.
ووفقا للمصادر، فإن حزمة العقوبات الجديدة قد تشمل فرض حظر على استيراد الألماس من روسيا، كما تدعو بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على القطاع النووي الروسي وقطاعي الغاز الطبيعي المسال وتكنولوجيا المعلومات الروسيين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.