زيلينسكي يعرب عن قلقه بشأن "التوقف المؤقت" في فرض العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال حديثه في كييف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من أن الاتحاد قد توقف لفترة طويلة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقال زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى تكثيف العمل في ما يتعلق بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة [ضد روسيا]، لقد كانت فترة التوقف بعد حزمة العقوبات الحادية عشرة طويلة للغاية بالفعل".
ووفقا للرئيس الأوكراني، يجب على الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضا ضد إيران، التي يزعم أنها تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على روسيا منذ فبراير 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت الحزم العشر الأولى من العقوبات عبارة عن قيود مباشرة فرضها الاتحاد الأوروبي على التجارة الثنائية وخطوط النقل والعلاقات المالية مع موسكو.
وفي الحزمة الحادية عشرة، التي تمت الموافقة عليها في 23 يونيو، تم تقديم مبدأ تجاوز العقوبات الإقليمية لأول مرة، إذ قررت بروكسل فرض عقوبات على شركات من دول ثالثة تشتبه في أنها تعيد تصدير السلع أو الخدمات الأوروبية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ونقل النفط دون الأخذ في الاعتبار ما يسمى بسقف الأسعار الذي تحاول مجموعة السبع فرضه.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تقدم في النصف الأول من أكتوبر الجاري.
ووفقا للمصادر، فإن حزمة العقوبات الجديدة قد تشمل فرض حظر على استيراد الألماس من روسيا، كما تدعو بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على القطاع النووي الروسي وقطاعي الغاز الطبيعي المسال وتكنولوجيا المعلومات الروسيين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت