حزب التجمع يعلن تأييده لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ إنه بعد مناقشات موسعة داخل الهيئات القيادية لحزب التجمع، وبعد استطلاع رأى قيادات وأعضاء التجمع في المحافظات ونوابه بالمجالس التشريعية، قرر المكتب السياسي لحزب التجمع إعلان تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة طبقا لنص الدستور.
وأكد عبد العال خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لحزب التجمع اليوم، أن حزب التجمع اتخذ هذا الموقف بناء علي أنه خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، منحت أغلبية الشعب المصري ثقتها للمشروع الوطني الذي قاده الرئيس السيسي لتحرير الوطن والأمة من خطر فاشية دينية تمكنت في لحظات من غيبة الوعي، وبمساندة دولية غير مسبوقة، من الصعود لحكم أكبر دولة عربية، وأراد لها المخطط الغربي - الأمريكي والأوروبي، وفقا لمصالحه، أن يسود نموذجها الفاشل والدموي، بقية دول المنطقة بقيادة تنظيم الإخوان وحلفائه من فصائل تيار التأسلم السياسي.
وتابع رئيس حزب التجمع: أن هذا المشروع قد أسفر خلال حكم الرئيس السيسي، وبدعم من الشعب المصري، وصموده الفذ وتضحياته الجسيمة، عن التغلب على ظاهرة الإرهاب المتستر بالدين، والمدعوم من قوى إقليمية ودولية، والتمكن من إفشال مخطط تحويل سيناء لإمارة إسلامية خارج سيطرة الدولة المصرية، والنجاح فى إعادة تعميرها، واستعادة الدولة الوطنية المصرية، وإعادة بناء مؤسساتها التي تم إضعافها عبر عقود من التسيب والفساد والإهمال، والتي تم تخريبها ونهبها خلال عام حكم تنظيم الإخوان, الذي فاقم الأزمة الاقتصادية وحمل أعباء جديدة علي المواطنين ضاعف من من معاناتهم الحياتية.
واستطرد: خلال السنوات السابقة، كتب المصريون دستور دولتهم الجديدة، و استعادت القوى الأمنية والقوات المسلحة المصرية قدراتها وكفاءتها المهنية، وتم تأهيلها بأفضل الإمكانيات العصرية الحديثة، وأكثرها قدرة على الإنجاز، للقيام بواجباتها الوطنية فى حماية الأمن القومي للبلاد ، وقد ساعد على ذلك قرار وطني بتنويع مصادر حصول مصر على السلاح ، بالإضافة إلى استعادة مصر دورها العربي والإفريقي والدولي بانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تخدم المصلحة الوطنية والعربية، ومصالح الشعب الفلسطيني، من خلال التمسك بالموقف المصري الثابت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، كما تم تجديد البنية التحتية في وقت قياسي بما سوف يخدم خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي والخروج من الوادي القديم وإتمام مشاريع التنمية المستقبلية.
وأضاف: تأتي الانتخابات الرئاسية الجديدة ومصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، راكمتها سياسات اقتصادية غير مدروسة وعشوائية رفعت الدين الداخلي والخارجي وضغطت على صانعيها للقبول بشروط جائرة لصندوق النقد الدولي، أسفرت عن موجات من التضخم الجامح والغلاء المتوحش لأسعار السلع الأساسية، و بات من الصعب على الفقراء وذوي الدخول الثابتة وأفراد الطبقة الوسطى من أغلبية الشعب المصرى تحمل أعبائه، وتسديد النفقات الضرورية في مجالات التعليم والصحة والسكن التي فاقت القدرة علي التحمل, ومن المؤكد أن الاعتماد على الحلول الجزئية والمؤقتة، التي قد تسكن الألم، لن تكون كافية لأنها لا تقتلع أسباب الأزمة من جذورها.
وقال إن التجمع وهو يجدد الثقة في الرئيس السيسي، ويعلن تأييده له فى معركة الانتخابات الرئاسية، يحدوه أمل وثقة كبيرين، أن مصر ستكون قادرة معه، على مواصلة بناء خطوات جديدة نحو المستقبل الذى صنعه المصريون معه، وصاغوا برنامجه فى مواد الدستور، من أجل تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد صناعي وزراعي منتج، يوفر للمصريين اكتفاء ذاتيا فى مجمل احتياجاتهم الغذائية والمكونات الإنتاجية والصناعية، ويقضي على البطالة، ويكافح الفساد وشبكات الاحتكار المستغلة ويراقب الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، ويقيم المجتمع المصري على قواعد راسخة من العدالة الاجتماعية، ويبني النظام السياسي على قواعد راسخة من الحريات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير والمواطنة، من أجل أن تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة الحق والعدل، والقانون والمواطنة، لتكون محلا للسعادة المشتركة لكل أبنائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.