مذكرة نيابية تطالب بتخصيص 350 مقاعدًا طب للطلبة المعيدين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف طالب نواب في مذكرة نيابية تخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر للطلبة المعيدين وأن يتم فرزها على أكثر من دفعة ورصد شواغرها لهم، على أن لا يقل عددها الإجمالي عن 350 مقعدًا.
وقالوا النواب، في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، إن العدد المطالب به، أقل من الذي تم تخصيصه للمعيدين في العام الماضي وما قبله.
كما طالبوا بطرح مقاعد الطب (التنافس) المستنكف عنها للطلاب المعيدين، وتجيير مقاعد الموازي من خلال طرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج الموازي للطلبة المعيدين.
وتاليا نص المذكرة:
نحن النواب الموقعين أدناه نؤكد دائماً على تطبيق مبدأ العدالة وتكافىء الفرص التي نستند إليها في دستورنا الموقر في مادته السادسة بكافة أحكامها التي تقتضي بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات إن إختلفوا في العرق واللغة أو الدين وعطفاً على إعلان النتائج القبول الموحد في اليومين المنصرمين لمسنا أن العدالة غابت عن طلبتنا المعيدين لا سيما أصحاب المعدلات المرتفعة الذين كانوا يحملو وعاشو لحظات من الأمل برفع معدلاتهم وإجتهدوا وثابروا لرفع معدلاتهم لقبولهم في تخصصات الطب ومنهم من عاد امتحان الثانوية العامة لأكثر من سنة إلا أن التدخل البشري لهذا العام حطم آمالهم ، وذلك بعدم تخصيص مقاعد للطب للمستنكفين ( الشواغر ) عنها سواء الموازي أو الموحد بعد أن كان ذلك النظام ساري منذ سنوات سابقة ونحن الأن لا نريد ترحيل مشاكل ولا خلق أزمات لا يحمد عقباها لا سيما وأن مادة التوجيهي الان هي أخر فرصة لهم لرفع معدلاتهم ( المناهج القديمة ) وعليه نضع مطالب ما يزيد عن (360) طالب أمانة بين يديكم الكريمتين للسير و الضغط بها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس التعليم العالي والمتمثلة بي :
1-طرح مقاعد الطب (التنافس) المستنكف عنها للطلاب المعيدين .
2- تجيير مقاعد الموازي، و ذلك بطرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج الموازي للطلبة المعيدين.
3- تخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر للطلبة المعيدين و أن يتم فرزها على أكثر من دفعة و رصد شواغرها لهم كذلك ، على أن لا يقل عددها الإجمالي عن 350 مقعدا ، وهذا العدد أقل من الذي تم تخصيصه للمعيدين في العام الماضي وما قبله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مقاعد الطب
إقرأ أيضاً:
المعارضة: ندعو إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب
صدر عن نواب المعارضة ما يلي: مع وصول التصعيد والتهديدات إلى أعلى مستوى منذ 8 تشرين الأول الماضي، وازدياد المخاوف من توسّع رقعة الحرب الدائرة، والتي كلفتنا حتى الآن أرواح المئات من اللبنانيين، والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد، وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وواجبنا الوطني بالتعبير عن موقف من نمثل من اللبنانيين الرافضين بشكل قاطع وحاسم توريط لبنان في حرب لا علاقة له فيها، والذين يشكلون الأكثرية الوازنة من اللبنانيين، وفي إطار سعينا بكل الوسائل المتاحة إلى تجنيب بلدنا الانزلاق إلى الحرب الشاملة، سارعنا كنواب قوى المعارضة في لبنان إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي لكي ندق ناقوس الخطر، بعقلانية ومسؤولية وطنية، ولكي نطرح رؤيتنا عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنب لبنان حرباً مدمرة، فلبنان لا يجب أن يدفع ثمن أي معادلات جديدة. وعليه نود التأكيد على عدد من النقاط:
أولاً: نشدد على ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فعلى الرغم من تأكيدنا الدائم على نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خصوصاً، وأحقية القضية الفلسطينية، وتمسكنا بمبدأ حل الدولتين وإعلان قمة بيروت، وإدانتنا المطلقة لممارسات إسرائيل على كافة الأصعدة من قتل ممنهج وتهجير واستيطان، إلا أن ذلك شيء، وحماية وطننا ومنع انجراره إلى حرب أوسع، لا هدف لها سوى إعلاء شأن إيران في المعادلة الإقليمية، شيء آخر. لن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة للمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها بأي شكل من الأشكال، وبأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي.
ثانياً: نجدد التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، من قبل كافة الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة، الموقعة من قبل الدولة اللبنانية، والتي يتعيّن تطبيقها كاملة لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف ذات الصلة.
ثالثاً: نؤكد أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى:
1- وضع حد لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت.
2- إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه.
3- تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية.
4- التحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً.
رابعاً: ندعو إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، ولتبني نواب الأمة النقاط الأربع أعلاه، كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة