العلاقات السيئة بين فرنسا وألمانيا تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبى وقراراته
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عضو برلماني ألماني بارز إن العلاقات السيئة بين فرنسا وألمانيا تؤدي إلى تباطؤ القرارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبيبما في ذلك صفقات الدفاع والتجارة في أوكرانيا، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي وقرارته على حافة الهاوية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
توتر العلاقة بين فرنسا وألمانيا وتأثيرها على قرارات الاتحاد الأوروبى
قال ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والشخصية الرئيسية في حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض، إنه يشعر بالقلق من أن عدم وجود اتصال بين المستشار أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتسبب في تأخير المحادثات، والقرارات الرئيسية بشأن الدبابات القتالية والطائرات المقاتلة، واتفاق تجاري مستقبلي مع أمريكا اللاتينية.
وتابع: "في الوقت الحالي نشهد نقصًا ملحوظًا في التنسيق الداخلي بين فرنسا وألمانيا، وهذا ليس جيدًا"، مضيفًا أن العلاقات الفرنسية الألمانية، التي تعتبر منذ فترة طويلة القوة الدافعة للاتحاد الأوروبي، ليست "كل شيء في أوروبا" ولكن بدون التعاون بين البلدين "لا تسير الأمور على ما يرام".
وأضاف: "في النهاية، تحتاج فرنسا وألمانيا إلى الاتفاق على تسهيل الأمور... وهنا أنتقد الحكومة الألمانية، لا أعتقد أننا شهدنا مثل هذا التعاون الضئيل بين باريس وبرلين كما نشهده في الوقت الحالي".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أقامت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، علاقة وثيقة على مدار 16 عاما مع أربعة رؤساء فرنسيين، بما في ذلك ماكرون، ما أكسبها الاعتراف بها كزعيم فعلي للاتحاد الأوروبي، ويتفق الخبراء على أن الكتلة تفتقد الآن علاقة العمل القوية هذه، ما يهدد القرارات المستقبلية للكتلة الأوروبية ومستقبلها.
وقال مكاليستر إن أحد أبرز الأمثلة كان الكفاح من أجل اتخاذ القرارات بشأن الجيل التالي من دبابة القتال الأوروبية، وهي جزء لا يتجزأ من نظام القتال الرئيسي في أوكرانيا أو أي منطقة حرب أخرى في المستقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في الشهر الماضي، وعدت فرنسا وألمانيا بإحراز تقدم بحلول نهاية العام بعد اجتماع بين وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، ونظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لكن البعض يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الزخم السياسي لتسريع القرارات.
وأمضى حزب يمين الوسط الذي تتزعمه مكاليستر، بقيادة ميركل، العامين الماضيين في معارضة الائتلاف الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون من يسار الوسط بزعامة شولتز، وحزب الخضر والديمقراطيون الأحرار النيوليبراليون.
وقال مكاليستر في مقابلة: "إن أي شخص يتابع العلاقات الألمانية الفرنسية طوال العقود الماضية سيوافق على وجود عوائق دائمًا، والمثال الأبرز هو أننا مرة أخرى لا نمضي قدمًا في تطوير دبابة القتال الأوروبية"، مضيفًا أن هذا مجرد مثال واحد على الضعف في العلاقة.
وتابع: "لا نرى أي نوع من التقدم فيما يتعلق بالطائرات المستقبلية"، مشيرًا إلى أنه لم يتم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق تجاري مع كتلة ميركوسور لدول أمريكا اللاتينية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.