العلاقات السيئة بين فرنسا وألمانيا تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبى وقراراته
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عضو برلماني ألماني بارز إن العلاقات السيئة بين فرنسا وألمانيا تؤدي إلى تباطؤ القرارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبيبما في ذلك صفقات الدفاع والتجارة في أوكرانيا، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي وقرارته على حافة الهاوية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
توتر العلاقة بين فرنسا وألمانيا وتأثيرها على قرارات الاتحاد الأوروبى
قال ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والشخصية الرئيسية في حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض، إنه يشعر بالقلق من أن عدم وجود اتصال بين المستشار أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتسبب في تأخير المحادثات، والقرارات الرئيسية بشأن الدبابات القتالية والطائرات المقاتلة، واتفاق تجاري مستقبلي مع أمريكا اللاتينية.
وتابع: "في الوقت الحالي نشهد نقصًا ملحوظًا في التنسيق الداخلي بين فرنسا وألمانيا، وهذا ليس جيدًا"، مضيفًا أن العلاقات الفرنسية الألمانية، التي تعتبر منذ فترة طويلة القوة الدافعة للاتحاد الأوروبي، ليست "كل شيء في أوروبا" ولكن بدون التعاون بين البلدين "لا تسير الأمور على ما يرام".
وأضاف: "في النهاية، تحتاج فرنسا وألمانيا إلى الاتفاق على تسهيل الأمور... وهنا أنتقد الحكومة الألمانية، لا أعتقد أننا شهدنا مثل هذا التعاون الضئيل بين باريس وبرلين كما نشهده في الوقت الحالي".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أقامت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، علاقة وثيقة على مدار 16 عاما مع أربعة رؤساء فرنسيين، بما في ذلك ماكرون، ما أكسبها الاعتراف بها كزعيم فعلي للاتحاد الأوروبي، ويتفق الخبراء على أن الكتلة تفتقد الآن علاقة العمل القوية هذه، ما يهدد القرارات المستقبلية للكتلة الأوروبية ومستقبلها.
وقال مكاليستر إن أحد أبرز الأمثلة كان الكفاح من أجل اتخاذ القرارات بشأن الجيل التالي من دبابة القتال الأوروبية، وهي جزء لا يتجزأ من نظام القتال الرئيسي في أوكرانيا أو أي منطقة حرب أخرى في المستقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في الشهر الماضي، وعدت فرنسا وألمانيا بإحراز تقدم بحلول نهاية العام بعد اجتماع بين وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، ونظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لكن البعض يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الزخم السياسي لتسريع القرارات.
وأمضى حزب يمين الوسط الذي تتزعمه مكاليستر، بقيادة ميركل، العامين الماضيين في معارضة الائتلاف الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون من يسار الوسط بزعامة شولتز، وحزب الخضر والديمقراطيون الأحرار النيوليبراليون.
وقال مكاليستر في مقابلة: "إن أي شخص يتابع العلاقات الألمانية الفرنسية طوال العقود الماضية سيوافق على وجود عوائق دائمًا، والمثال الأبرز هو أننا مرة أخرى لا نمضي قدمًا في تطوير دبابة القتال الأوروبية"، مضيفًا أن هذا مجرد مثال واحد على الضعف في العلاقة.
وتابع: "لا نرى أي نوع من التقدم فيما يتعلق بالطائرات المستقبلية"، مشيرًا إلى أنه لم يتم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق تجاري مع كتلة ميركوسور لدول أمريكا اللاتينية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023