ثلاث دول من مجموعة (السبع الكبار) في قائمة أكبر 5 بلاد تعاني من الديون
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
واشنطن-سانا
تعاني دول عدة في العالم من أزمة ديون، ما يجعل اقتصاداتها وعملاتها في حالة من عدم الاستقرار.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي التي نشرها موقع أنسايدر مونكي الأمريكي، فإن أكبر 5 دول مديونية في العالم خلال عام 2022 كانت الولايات المتحدة وإيطاليا وفنزويلا واليونان واليابان، وثلاث من الدول المذكورة أعضاء في مجموعة “السبع الكبار” وهي الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان.
وتم تصنيف كل دولة على أساس إجمالي ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول التي عليها ديون خارجية بنسبة دين وصلت إلى 121.4 بالمئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة لأكبر الدول من حيث حجم الدين بنسبة وصلت إلى 144.4 بالمئة على الرغم من تمتعها بفائض في الحساب الجاري إلا أن الضرائب في البلاد لا تغطي إجمالي النفقات في وقت تعود فيه معظم الديون للأجانب.
وفي المرتبة الثالثة جاءت فنزويلا بنسبة وصلت إلى 157.8 بالمئة من ناتجها الإجمالي لعام 2022، وشهدت البلاد موجة من التضخم وصلت إلى 130 بالمئة في عام 2018.
وجاءت اليونان في المرتبة الثانية بنسبة دين وصلت إلى 177.4 بالمئة، وعانت من أزمة ديون خرجت عن نطاق سيطرة الحكومة في عام 2009 خلال فترة الركود المالي العالمي.
أما اليابان فقد جاءت في المرتبة الأولى حيث سجلت معدل دين وصل إلى 261.3 بالمئة عام 2022، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تزيد فيها نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي عن 200 بالمئة، وأحد الأسباب وراء ارتفاع عبء الدين في اليابان هو أنها موطن لعدد متزايد من كبار السن، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.
وتستخدم معظم الحكومات الدين العام لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مستقبل البلاد، وقد أضافت الدول الكثير من الديون خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی المرتبة وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تدخل حيز التنفيذ وبورصات العالم إلى انخفاض
دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، الأربعاء، مستهدفة نحو 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، مع تركيز خاص على الصين.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 11 بالمئة و50 بالمئة على معظم الدول، في حين باتت السلع الصينية تُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 104 بالمئة.
وقد تسببت هذه الإجراءات في اضطرابات واضحة بالأسواق المالية، حيث سجل مؤشر "نيكاي" الرئيسي في بورصة طوكيو تراجعًا حادًا بنسبة 5 بالمئة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات تلك الرسوم على الاقتصاد الياباني وغيره من الاقتصادات المرتبطة تجاريًا بالولايات المتحدة.
وفي الوقت ذاته، شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار بنسبة 1.06 بالمئة، ليصل إلى 144.71 ين للدولار.
وبحسب ما أعلنت الحكومة الأمريكية، فقد تم تحديد الرسوم المفروضة على كل دولة استنادًا إلى معايير تشمل العجز التجاري، والدعم الحكومي، وسياسات التحكم في أسعار الصرف.
فعلى سبيل المثال، ستواجه صادرات ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية رسوماً جديدة تبلغ نسبتها 20 بالمئة.
ويهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هذه السياسة إلى تعزيز الصناعة المحلية، والضغط على الشركاء التجاريين لتقديم تنازلات تصب في مصلحة الميزان التجاري الأمريكي.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن إدارته تعكف على إبرام ما وصفه بـ"اتفاقات خاصة" مع عدد من الدول، في إطار إعادة تنظيم العلاقات التجارية.
وأوضح أن هذه الاتفاقات مصممة بعناية وعلى أعلى مستوى، مؤكدًا أن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتجه نحو واشنطن لعقد تفاهمات جديدة.
وتُعد الرسوم الشاملة التي فرضتها الإدارة الأمريكية الأخيرة من أشد الضربات التي تلقاها النظام التجاري العالمي منذ عقود.
وقد دفعت هذه الخطوة العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، أو السعي إلى فتح قنوات تفاوضية مع الولايات المتحدة لاحتواء تداعيات الأزمة.
وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ما يقرب من 70 دولة دخلت في اتصالات مع واشنطن بهدف بدء محادثات تهدف إلى تقليل تأثير سياسة ترامب الجمركية على اقتصاداتها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً