مجلس القضاء يؤكد المضي في وضع المعالجات في اطار توجيهات قائد الثورة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وهنأ مجلس القضاء قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى، بنجاح فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي توجت بتوافد الحشود المليونية إلى ساحات الاحتفال في الأمانة والمحافظات، للتعبير عن الهوية الإيمانية لأبناء الشعب اليمني وحبهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء والتأسي به.
وأشاد مجلس القضاء بخطاب قائد الثورة الذي ألقاه خلال الاحتفالات العظيمة، وتناول فيه أيضا الموجهات والمسارات التي تهم البلد في سبيل رفع الأداء المؤسسي للدولة، بما في ذلك إعادة تشكيل الحكومة، وإصلاح القضاء ورفده بالكوادر المؤهلة لتعزيز دوره في إقامة العدل وصون الحقوق والحريات للمواطن والمجتمع.
وجدد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الترحيب بما تضمنته موجهات قائد الثورة، مقدرا حسن اهتمامه بالسلطة القضائية لتحقيق العدالة.
وأكد المجلس على أهمية المضي في التنفيذ بوضع المعالجات في إطار توجيهات قيادة الثورة من خلال ما تم تشكيله من لجان فيما يتعلق بآليات التنفيذ وإعداد المشاريع الضرورية لرفع كفاءة العمل القضائي، وتحسين سير أداء مؤسسة القضاء ورفدها بكوادر مؤهلة، والتي سيتم التعاطي بشأنها وفق أسس وضوابط قانونية.
وأقر المجلس تقرير أداء المجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٤هـ، وقدم الشكر للأمانة العامة على الجهد المبذول.
واطلع المجلس على التقرير الشامل للربع الرابع من خطة السلطة القضائية للعام ١٤٤٤هـ، المقدم من الوحدة الفنية للرؤية الوطنية، وأرجأ الموضوع لمزيد من الاطلاع وإقراره في اجتماع قادم.
كما أقر ايقاع العقوبة المناسبة بحق أحد أعضاء النيابة العامة نظرا لارتكابه المخالفة الموجبة لتلك العقوبة، وفقا للقانون.
وفصل الاجتماع في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.