تصدر النائب عبدالوهاب العيسى الترند في منصة «اكس» بعد لقائه في برنامج «على جدول الأعمال» على «الراي» والذي كشف فيه عن تبني الحكومة لمسابقة «الهاكثون» السيبرانية لتوظيف الشباب في مجال الأمن السيبراني، من خلال استقطاب الكفاءات التي تستطيع تجاوز المسابقة التي تتمثل بالنجاح في اختراق موقع أو أنظمة حكومية لتوظيفها، بعيداً عن أسلوب المقابلات والشهادات التقليدي.
ولقي اقتراح العيسى تفاعلاً واسعاً من الشباب الذين أعربوا عن تأييدهم لمثل هذا التوجه الحكومي، وتشجيع أصحاب الموهبة والكفاءة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الباحث عبدالوهاب شرف الدين ينال درجة الدكتوراه بامتياز في السياسة الشرعية
الثورة نت..
نال الباحث عبد الوهاب محمد أحمد عبد القادر شرف الدين، درجة الدكتوراه بامتياز وبنسبة 95%، في الدراسات الإسلامية تخصص سياسة شرعية، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ”الحماية الدولية للاجئين والمهاجرين.. دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الدولية ـ اليمن أنموذجاً”.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتورة/ هدى على العماد، ممتحن داخلي، جامعة صنعاء.. وعضوية كل من الدكتور/ محمد يحيى محمد المأخذي، مشرف رئيسي، جامعة صنعاء، والدكتور/ أحمد إبراهيم يحي يابس، ممتحن خارجي، جامعة الحديدة.
وبدأت المناقشة بقيام الباحث عبدالوهاب باستعارض ملخص الأطروحة وأهدافها والمنهجية التي استخدمها الباحث.. كما استعرض أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت التي خرجت بها الأطروحة.
كما قام أعضاء لجنة المناقشة والحكم بمناقشة الباحث حول مضمون اطروحته، واعطاءه بعض الملاحظات.. مشيدة بمضمون الأطروحة التي تناولت قضية مهمة، وتعد إضافة نوعية للمكتبة اليمنية والعربية والجهات ذات العلاقة في مجال السياسة الشرعية، كما أنها ستسهم في تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بموضوع الأطروحة.
وفي ختام المناقشة أصدرت لجنة المناقشة والحكم قرارها بمنح الباحث عبدالوهاب محمد أحمد عبدالقادر درجة الدكتوراه بامتياز وبدرجة 95%، مع التوصية بطباعتها وتبادلها بين مكتبات الجامعات والمراكز البحثية والجهات ذات العلاقة.
وهدفت الأطروحة إلى بيان قواعد الحماية الدولية المشابهة لقواعد الحماية في الشـريعة الإسلامية، وأوجه القصور وتحليل المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق اللاجئين والمهاجرين، والأسباب التي أدت إلى تعثر الحماية، وتحقيق توازن بين النصوص الوضعية، والخصوصيات الواردة في الشـريعة الإسلامية، وتقديم أنموذج جديد من الحلول المعاصـرة الشـرعية.
وتوصل الباحث في دراسته إلى عدة نتائج أبرزها أن تعثر تطبيق الحماية الدولية سببه تقاعس الدول عن التزاماتها الدولية، وأن الحماية الدولية امتداد حي للمقررات الشرعية التي وضعت ضمانات عملية وحلول موضوعية لتحقيق الحماية للاجئين والمهاجرين، وأن اليمن بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة لمعالجة أوضاعهم.
كما قدم الباحث عدة توصيات على المستوى الإسلامي والدولي والوطني، دعا فيها إلى تفعيل قواعد الحماية الشرعية والأخذ بما تم اتخاذه من إجراءات عملية معاصرة لتحقيق الحماية الكاملة للاجئين والمهاجرين.
وحضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب، وعدد من زملاء الباحث وأفراد عائلته.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت