شبيبة في خطر.. مشروع تأهيلي استيطاني لنهب أراضي الضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تسعى حكومات الاحتلال الإسرائيلي بطرق شتى للسيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لذا تعتمد الكثير من الخطط والبرامج الاستيطانية التي تتيح لها تحقيق ما تريد.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير من إعداد هاجر شيزاف، أن "الصندوق القومي الإسرائيلي" (الكيرن كييمت)، استثمر في السنتين الأخيرتين 4 ملايين شيكل (حوالي مليون دولار) في مشروع لتأهيل "الشبيبة في خطر" التي تعيش في بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
مزارع استيطانية
وذكرت الصحيفة أن "الأموال التي تم تخصيصها لتمويل تأهيل مهني لأبناء الشبيبة اليهود، تنقل لمنظمات وجهات تشجع على إقامة البؤر الاستيطانية، حتى أن إحدى المنظمات تشجع على التطوع في مزارع الرعي التي وجهت شكاوى متكررة ضد سكانها من نشطاء يساريين بسبب العنف والتنمر".
وأكد مصدر في الصندوق للصحيفة، أن "عدد بعض المزارع الاستيطانية المدعومة في الضفة، في إطار خطة "شبيبة في خطر"، أكبر من عدد المزارع التي توجد في النقب والجليل".
وأفادت "هآرتس"، بأن إحدى المنظمات التي حصلت على الدعم في إطار البرنامج الاستيطاني، هي "عودة صهيون إلى تراب أرضها"، التي حصلت في السابق على نصف مليون شيكل، ويتوقع أن تحصل خلال هذه السنة على 1.75 مليون شيكل إضافي.
وذكرت أن "الكيرن كييمت" رفض طلب الكشف عن معلومات حول "مزارع الرعي" الاستيطانية في المنطقة.
رغم ذلك، وبحسب منشورات لمنظمة "بلادنا" التي تعمل في رعاية هذه المنظمة، فقد "جندت متطوعين، ضمن أمور أخرى، لمزارع "عيمق ترتسا" المعروفة باسم "مزرعة موشيه"، وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أرسل نشطاء من اليسار رسالة بواسطة المحامي ايتي ماك للاتحاد الأوروبي، طلبوا فيها فرض عقوبات على صاحب المزرعة موشيه شربيت بسبب الاعتداء على الفلسطينيين".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية ، أن "مشروع "بلادنا" يشجع متطوعين للعمل في المزارع الاستيطانية، التي تهدف إلى الحفاظ على نهبها عشرات آلاف الدونمات من الأراضي، مضيفة أن "منظمة "بلادنا" تعمل أيضا في "حفوت دوروت" الموجودة قرب مستوطنة "معاليه شومرون"، وفي "أرض الشمس" قرب مستوطنة "مشخيوت".
ولفتت إلى أن دعم الصندوق لهذه المنظمة الاستيطانية، "دفعها للعمل على هدف آخر لدى مسجل الجمعيات، وهو معالجة "شبيبة التلال"، موضحة أن "الإدارة المدنية نقلت نحو 800 ألف شيكل للجمعية لمعالجة "شبيبة التلال" من خلال هيئة الرفاه التابعة للإدارة، التي مهمتها الاهتمام بالفلسطينيين".
دعم المتطرفين
وحصل جمعية "لعوفدا وشومرا" الاستيطانية على الدعم أيضا في إطار البرنامج، بواقع 750 ألف شيكل لصالح تنفيذ البرنامج الاستبطاني في مزرعة، مخصصة لشبيبة الحريديم اسمها "مهتحلاه" في شمال أريحا.
كما حصل المجلس الإقليمي "بنيامين" من الصندوق في السابق على نصف مليون شيكل، ويتوقع أن يحصل في هذه السنة على مليون شيكل آخر في إطار البرنامج، علما أن المجلس لا ينفي دعمه الأيديولوجي للبؤر الزراعية الاستيطانية التي توجد في منطقة نفوذه، لكنه أوضح أن "الخطة المذكورة تتعامل بمجال التعليم والمجتمع فقط".
وذكرت الصحيفة أنه "في العشر سنوات الأخيرة، تحولت مزارع الرعي لبؤر استيطانية، هي الأكثر انتشارا في الضفة الغربية، وهي تقام قرب مناطق التدريب أو محميات طبيعية أو على أراض خاصة بها سكان فلسطينيين، تأثيرها أكبر من مساحتها، لأن القطعان التي تتم تربيتها فيها تحتاج لمساحات واسعة للرعي، وبالتالي تطور أسلوب البؤر الاستيطانية تلك، وأصبحت تسيطر على أكبر قدر من الأراضي مع أقل قدر من السكان".
وبينت أن "البؤر الاستيطانية تشكل مركز جذب الشباب والفتيان الذين يعيشون فيها، بينما ينظر أصحاب المزارع لها على أنها أطر لإعادة تأهيل الشباب المتسربين، رغم الحديث يدور فعليا عن بؤر استيطانية استهدفت تقليص مساحة الرعي للفلسطينيين، والأموال التي ينقلها الصندوق القومي لهذه الجمعيات استهدفت ضمن أمور أخرى، تمويل تعليم السياقة والحدادة".
وأوضح "الكيرن كييمت"، أن برنامج "شبيبة في خطر" التابع له، هو "برنامج يجري في مستوطنات الهوامش الاجتماعية والجغرافية وفي مزارع زراعية في أرجاء البلاد، ليعطي الفتيان والمستوطنين فرصة للعودة لمسار حياة طبيعية وإعادة الاندماج في أطر، وهذا البرنامج هو جزء من النشاطات التعليمية للصندوق القومي".
وذكر الصندوق أن البرنامج يأتي أيضا "من أجل معالجة أبناء الشبيبة الذين يعتبرون "شبيبة في خطر"، أو الذين لديهم احتمالية عالية للتسرب، وفي هذا المشروع هؤلاء الشباب يحصلون على تعليم صهيوني ومعاملة شخصية وتأهيل تشغيلي ومنحهم مهارات وتدريبات أساسية، إضافة إلى التشجيع على الخدمة في الجيش أو على الخدمة المدنية، وحتى الآن سنحت الفرصة لكثير من الشباب للمشاركة في هذا المشروع والاندماج في المجتمع".
وأشار إلى أنه "يعمل في هذا المشروع بالتعاون مع مجالس استيطانية كثيرة في أرجاء البلاد، لينفذ في 34 سلطة محلية (استيطانية) من الهوامش الاجتماعية والجغرافية، لأن جزءا كبيرا من هؤلاء المستوطنين الشباب، يأتون بمبادرة منهم لنشاطات في المزارع التي توجد في أماكن مختلفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الاستيطانية الاحتلال الاستيطان صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة ملیون شیکل فی الضفة فی إطار
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا