القاهرة- أ ش أ
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن برنامج "وعي"، هو برنامج يكافح الأمية للاكتشاف المبكر للإعاقة والبطالة وإهدار المياه وختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، وكل المشكلات التنموية المتأخرة التي تؤثر على الاستثمار في البشر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز"، إلى أن الوزارة حصلت على اعتماد من دار الإفتاء لكل قضية من قضايا وعي، حيث حصلت على فتاوى بتوقيع المفتي الدكتور شوقي علام لطمأنة المواطنين بأن ختان الإناث حرام وأن عدم الزواج المبكر أفضل للأنثى.


ونوهت بأن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والحملات مثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، لخفض درجات الطلاق، وحملة مناهضة ختان الإناث، وحملات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح" والتي وصلت إلى مليوني و300 ألف أسرة، وحملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" لمناهضة زواج الأطفال ووصلت إلى مليوني سيدة ميدانيا و52 مليون على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد 10 أولويات مستقبلية لتنفيذها، تشمل تبني منهج مُركز للخدمات المتكاملة بوحدات التضامن الاجتماعي، والتوسع في الخدمات الحرفية والانتاجية والتعاونية، وكذلك تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية، وتوفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل، فضلا عن التوسع في منظومة "كفالة الأطفال" وغلق مؤسسات الرعاية.
وتابعت أن الأولويات المستقبلية تشمل حوكمة التبرعات من خلال منصة "يسر" وقاعدة بيانات المستفيدين مع المؤسسات المعنية، وإطلاق استراتيجية التطوع، بالإضافة إلى استثمار الأصول وتنمية الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، والتوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وتطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري وإطلاق أكاديمية العمل الأهلي مع الشركاء المعنيين.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني نيفين القباج وزارة التضامن العدالة الاجتماعية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة  المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.

كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.

واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.

وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.

مقالات مشابهة

  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
  • خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
  • أستاذ زراعة: استراتيجية مصر 2030 وضعت القطاع الزراعي في صميم أولوياتها
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة صندوق عطاء بتشكيله الجديد
  • أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي