وزيرة التضامن: الحكومة وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن برنامج "وعي"، هو برنامج يكافح الأمية للاكتشاف المبكر للإعاقة والبطالة وإهدار المياه وختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، وكل المشكلات التنموية المتأخرة التي تؤثر على الاستثمار في البشر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز"، إلى أن الوزارة حصلت على اعتماد من دار الإفتاء لكل قضية من قضايا وعي، حيث حصلت على فتاوى بتوقيع المفتي الدكتور شوقي علام لطمأنة المواطنين بأن ختان الإناث حرام وأن عدم الزواج المبكر أفضل للأنثى.
ونوهت بأن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والحملات مثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، لخفض درجات الطلاق، وحملة مناهضة ختان الإناث، وحملات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح" والتي وصلت إلى مليوني و300 ألف أسرة، وحملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" لمناهضة زواج الأطفال ووصلت إلى مليوني سيدة ميدانيا و52 مليون على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد 10 أولويات مستقبلية لتنفيذها، تشمل تبني منهج مُركز للخدمات المتكاملة بوحدات التضامن الاجتماعي، والتوسع في الخدمات الحرفية والانتاجية والتعاونية، وكذلك تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية، وتوفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل، فضلا عن التوسع في منظومة "كفالة الأطفال" وغلق مؤسسات الرعاية.
وتابعت أن الأولويات المستقبلية تشمل حوكمة التبرعات من خلال منصة "يسر" وقاعدة بيانات المستفيدين مع المؤسسات المعنية، وإطلاق استراتيجية التطوع، بالإضافة إلى استثمار الأصول وتنمية الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، والتوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وتطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري وإطلاق أكاديمية العمل الأهلي مع الشركاء المعنيين. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني نيفين القباج وزارة التضامن العدالة الاجتماعية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025