الحبس سنة لمتهم لحيازته مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وذلك بعد إدانته بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم مصطفى.م أنه في يوم 25 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن لها وجدانها تتحصل في أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور السيد الرائد مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم مصطفى.م مُحرزاً سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على عدد 2 كيس بلاستيكي بحوي كلاً منهما جوهر الميثامفيتامين المُخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد لمُدة 6 سنوات لما أسند إليه.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 29 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وإطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه وحال مرور النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم أحمد.ع مُتوقفاً بالطريق العام مُلقياً لرؤيته لفافة بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المُخدر أحرزها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوي مسحوق بيج اللوم ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنت قائماً 3.20 جراماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قسم شرطة مدینة نصر بقصد التعاطی خدر الم الم خدر
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر