اشار وزير الإقتصاد أمين سلام الى أن "ملف الدعم هو أكبر ملف فساد مرّ على لبنان، خصوصاً في مراحل سنوات الحكومات السابقة"، معتبراً أن الهدر الأكبر حصل في قطاع المحروقات الذي لم يستفد منه لبنان، تليه المواد الغذائيّة تحديداً السلّة الغذائيّة التي كانت غير مبرّرة وغير مدروسة وفق كل المقاييس.
وفي مقابلة عبر "الحرة" تطرّق الى زيارته لأميركا، مشيرا الى أن الأهداف الأساسيّة للزيارة وتحديداً الإجتماع مع البنك الدولي كان للبحث بالآلية التي ستُوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدولي الحالي للطحين، وقد تمّ الإتفاق على العمل على "الخطة باء" لمرحلة ما بعد انتهاء المبلغ الحالي.


وفي تفاصيل هذه الخطّة، قال إن الداتا التي عملت عليها وزارة الإقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتمّ جمعها، وتُضاف إليها داتا وزارة الشؤون الإجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقراً والمسجّلة للإستفادة من برنامج أمان وتحديداً كل موظفي القطاع العام التي تتقاضى راتبها بالليرة اللبنانية، وبعدها سيجري العمل على ما يُسمّى ترشيد الدعم، ومن خلاله يتمّ تحويل كل الأموال الجديدة التي سيجري الإتفاق للحصول عليها من البنك الدولي الى بطاقة تمويليّة قيمتها 20 دولار أو 25 دولار شهريّاً لشراء الخبز، كما سيتمّ إيقاف الدعم العشوائي على ما يُسمّى السلع.
واشار سلام الى أن هذه البطاقة ستذهب للعائلات المسجّلة وعناصر القوى الأمنيّة والعسكريّة، والعائلات غير الميسورة والأفراد الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

  كما جزم أن ربطة الخبز هي أرخص مادّة في لبنان، وهي أرخص من العلكة، قائلاً: وصلتني تقارير من الخارج أن ربطة الخبز في لبنان هي أرخص ربطة خبز عالميّاً وأيضاً أرخص ربطة خبز في منطقة الشرق الأوسط، والبنك الدولي قال لي إن هذا السعر غير موجود في العالم.
وفي حديثه أيضاً، أكد أن التسعير بالدولار خلق نوعاً من المنافسة، أما غلاء الأسعار فليس بسبب الدولرة إنما بسبب جشع بعض التجار، لذلك جرى العمل مع السلطة التشريعيّة بعيداً عن القضاء، وتمّ تعديل قوانين دقيقة لها علاقة بحماية المستهلك، فرُفعت قيمة محاضر الضبط على المخالفات من قبل التجّار والسوبرماركت لمبالغ ضخمة جدّاً تبدأ من 5000 دولار وأكثر.   وأضاف سلام أنه في التعديلات الجديدة حصلت وزارة الإقتصاد على نوع من صلاحيات الضابطة العدليّة فيحقّ لها أن تقفل وتختم بالشمع الأحمر، مشيراً الى أن هذا القانون وصل الى اللجنة الفرعيّة للمجلس النيابي ويجب ان يمرّ بشكل أو بآخر، ومفعول هذا القانون سيكون "نفّذ ثم اعترض"، اي يجب دفع محضر الضبط ثم لاحقاً الإعتراض لدى القضاء.
ومن الخطوات الجديدة التي تحدّث عنها وزير الإقتصاد للمرة الأولى هي العمل مع القطاع الخاص والجمارك ومع منظمة الغذاء العالمية على المكننة وفق نظام متطوّر، فيتمّ إصدار لائحة يوميّة وليس أسبوعية أو شهريّة بالأسعار الحقيقيّة لنحو مئة سلعة، مشيراً الى أن هذه الخطوة ستغذّي المنافسة وستبدأ بعد نحو شهر ونصف الشهر.
أما عن التهريب فأكد وزير الإقتصاد أنه ما زال مستمرّاً حتى اليوم رغم تغيير معطياته، ولكن ليس بالحجم الذي كان سابقاً عندما كانت معظم المواد مدعومة، معتبراً أن ما هو أبشع من التهريب وجود اقتصاد الظلّ أو الإقتصاد الموازي اي دخول المواد من دون جمارك.

  سياسيّاً، أكد سلام أنه في قراءته بعد آخر زيارة للولايات المتحدة الأميركية، الملف الرئاسي ما زال يُدار بالموفدين ولم يرتق الى مرحلة الجدية من خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنيّة التي تقرر مصير لبنان، وقال: يبدو أننا سندخل عام 2024 من دون جديّة في التعاطي مع الملف الرئاسي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الى أن ة التی

إقرأ أيضاً:

تقرير: عدم الثقة في رجال الأعمال ومحاربتهم يهدد التنمية و يضعف الإقتصاد

زنقة 20 | الرباط

يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال تعتبر من الظواهر المثيرة للاهتمام في المغرب.

و يتجلى شعور واسع بحسب الفينة، بعدم الثقة تجاههم، وكأنهم خصوم للمجتمع بدلاً من شركاء في التنمية.

هذه الظاهرة حسب الخبير المغربي، ليست حديثة العهد، بل لها جذور ثقافية واجتماعية عميقة ترتبط بالتقاليد المحافظة والإيديولوجيات الموروثة من الماضي.

في الوعي الشعبي المغربي، يُنظر إلى رجال الأعمال على أنهم يمثلون النخبة التي تتحكم في المصالح الاقتصادية والسياسية، وكثيراً ما يُتهمون بالفساد أو استغلال النفوذ بحسب الفينة.

و يرى الفينة ، أن المجتمع المغربي، الذي يُعد محافظاً في طبيعته، يميل إلى تمجيد القيم البسيطة والزهد، ما يجعله يشكك في مصادر الثروة، سواء كانت موروثة أو متحصلة من العمل والاجتهاد.

هذا التصور بحسب الفينة، تغذيه الثقافة الشعبية، التي كثيراً ما تصور رجال الأعمال كرموز للرأسمالية المتوحشة، ما يعزز مشاعر الحذر تجاههم.

من جهة أخرى، يقول الخبير المغربي، ساهمت الإيديولوجيات اليسارية التي انتشرت في فترة ما بعد الاستقلال في تعميق هذا الشعور، حيث وُصف رجال الأعمال بأنهم أداة للهيمنة الاقتصادية والاستغلال.

و رغم أن رجال الأعمال في المغرب يمثلون نسبة صغيرة جداً من المجتمع، لا تتجاوز 1.5٪، فإن دورهم في تحريك عجلة الاقتصاد حيوي. مع ذلك، فإن هذه النظرة السلبية تُعطل مساهمتهم الكاملة في التنمية يقول الفينة.

و اعتبر أن الاستثمار الخاص، الذي تراهن عليه الدولة كركيزة أساسية للنمو، يواجه مقاومة ثقافية تجعل من الصعب ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال.

هذا الوضع بحسب الفينة، يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، ضعف خلق فرص العمل، وبقاء فجوة التفاوت الاجتماعي قائمة.

النقاش حول دور رجال الأعمال بحسب الفينة، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى السياسة.

في المغرب، اعتادت الأوساط الشعبية على وجود سياسيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ما يجعل دخول رجال الأعمال إلى هذا المجال يُنظر إليه على أنه استيلاء على سلطة جديدة بعد هيمنتهم الاقتصادية يقول الخبير المغربي.

و تاريخياً، يقول الفينة ، كان البرلمان المغربي يهيمن عليه رجال التعليم والصحة والمحامون، ما أضفى على السياسات العامة طابعاً تقنياً أكثر منه استراتيجياً، وأدى إلى غياب رؤية اقتصادية شاملة.

لكن التجربة أظهرت أن هذه الفئات لم تستطع تقديم حلول مبتكرة لتحديات التنمية، ما يبرز أهمية مشاركة رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يضيف الفينة.

و لإحداث تغيير جذري في هذه النظرة، يقترح الخبير المغربي، إعادة تثقيف المجتمع حول أهمية ريادة الأعمال ودور رجال الأعمال في تحقيق التنمية.

كما نصح رجال الأعمال أنفسهم أن يسعوا لتبني ممارسات شفافة ومسؤولية اجتماعية تسهم في بناء الثقة مع المجتمع.

و في الوقت نفسه، تحتاج السياسات العامة إلى إصلاحات تُشجع على الاستثمار وتُزيل العقبات البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص ، و إدماج رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن التوازن بين المصالح العامة والخاصة بحسب الفينة.

وخلص الخبير المغربي ، إن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال في المغرب ليست مجرد مسألة ثقافية، بل هي عائق حقيقي أمام تحقيق التنمية الشاملة.

معتبرا أن بناء الثقة بين رجال الأعمال والمجتمع هو مفتاح تجاوز هذه الأزمة، ما يتطلب جهداً مشتركاً من الجميع لإعادة تعريف دور هذه الشريحة كمحرك أساسي للازدهار، وليس كمصدر تهديد.

و أكد الفينة ، أن المغرب بحاجة إلى ثقافة جديدة ترى في رجال الأعمال شركاء في بناء المستقبل، بدلاً من خصوم يجب الحذر منهم.

مقالات مشابهة

  • عن وضع الجنوب.. هذا ما أعلنه المكتب الإعلاميّ لميقاتي
  • الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
  • وزير الري يشهد فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للقومي لبحوث المياه
  • وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة خلال العام 2024
  • تقرير: عدم الثقة في رجال الأعمال ومحاربتهم يهدد التنمية و يضعف الإقتصاد
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • وزير الاقتصاد التقى وفدا من مستشفى الجعيتاوي
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات بورسعيد الجديدة سلام
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك