الزعابي: 123.3 مليار درهم سوق الفرص الاستثمارية في «شركاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي: مهند داغر
كشف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ إجمالي حجم سوقها 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار)، بحلول عام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي، عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أكبر منصة عالمية في قطاع الطاقة، أمس الاثنين، التي أعلن فيها الزعابي طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية المزدهر، وتصل قيمة سوق هذه الفرص إلى 22.08 مليار درهم (6 مليارات دولار) بحلول عام 2027.
7 قطاعات
وقال الزعابي إن برنامج شركاء أبوظبي حدد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة، التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.
وأضاف: توفر حزمة الفرص في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي، وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيميائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي، مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية، التي تم تحديدها في هذا القطاع يتراوح ما بين 2% إلى 14% في الفترة بين عامي 2022 و2027.
وبيّن الزعابي: منذ إطلاقها في يونيو/ حزيران 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85%، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، بزيادة نحو 5% مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية.
وأوضح: يقوم القطاع الصناعي بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية، وفي العام الماضي ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% في الفترة بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
غير النفطي
وأعلن ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في الإمارة ليتجاوز 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني، ونحو 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال: خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، ليحقق أعلى قيمة ربعية منذ 2014، ويسهم ب8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني. مجدداً التزام أبوظبي بمواصلة بناء وتقوية الشركات مع المؤسسات الرائدة والمعنيين، وزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.
وأعلنت «اقتصادية أبوظبي»، في مايو/ أيار الماضي الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي، التي شملت فرصاً استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية، وتصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) بحلول عام 2027.
ويستهدف البرنامج، الذي يشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع الدائرة، لتطوير القطاع الصناعي زيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خلال الربع الثانی من العام الجاری القطاع الصناعی الناتج المحلی أبوظبی بنسبة شرکاء أبوظبی غیر النفطیة ملیار درهم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من العام الجاري
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025،، مقارنة بالربع الأول في عام 2024 وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.
تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا التراجع في معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبا بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباه، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب ال 60% وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، في المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80% مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% وتوفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدأ من مشورة ما قبل الزواج، ومرورا بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل ودعم الولادة الطبيعية الآمنة ورعاية حقوق الطفل في التربية المثلي في السنتين الأولتين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلي في الألف يوم الأولى من العمر وامتدادا إلى الألف يوم التالية تحقيقا لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتياز مرحلة الطفولة المبكرة بنجاح يحقق الصحة والنمو الذهني للأطفال، والذي يعتبر أهم إنجازات التنمية البشرية الحقيقية والتي يهتم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بشكل مكثف، وعليه كان إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية» للتنمية البشرية، من خلال سياسات ناجحة للصحة الانجابية وتحقيق التوازن السكاني «كيفا» من خلال الاهتمام بالخصائص السكانية لتتربع مصر بنجاح محقق باذن الله في ملف النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن بيانات الساعة السكانية أظهرت انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني بعدد من المحافظات خلال الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2025، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61%، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، وهو ما يرجع إلى التأثير الفعّال لمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تم تنفيذها بنجاح في المحافظة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مضيفة أن محافظة القاهرة سجلت معدل نمو بلغ 0.86% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية.
ونوهت إلى أنه بالرغم من أن محافظات الوجه القبلي لا تزال تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبي في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج التي سجلت معدل نمو بلغ 1.97%، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2%.، مُرجعة هذا التقدم إلى السياسات السكانية الطموحة التي تنفذها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خلال المراحل الحرجة الأولى من حياة الطفل، وتُعد أحد أنجح التدخلات في مجال تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللتان تعززان قدرة الأسر على اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة، مع توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن هناك تساؤلات قد تثار حول ما إذا كان التراجع الحالي في معدل النمو جاء نتيجة تحول ثقافي مستقر، أم أنه تأثير ظرفي ناتج عن الظروف الاقتصادية، يفتقد إلى الدقة العلمية ، مؤكدة أن التراجع الحالي في معدل النمو السكاني، جاء نتيجة لتحول ثقافي مستقر، وليس تأثير ظرفي ناتج عن ظروف اقتصادية، مشددة على رصد تحسن نسبي في وعي المواطنين بقضية الزيادة السكانية، خاصة في ظل البرامج السكانية المدروسة والتي تطبق منذ أعوام، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وقضيتها العاجلة والحوكمة والمراقبة للملف من خلال المجلس القومي للسكان والمنصة التي تم إنشاءها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للرصد والحوكمة الحسيسة،
إضافة إلى الحملات الإعلامية الرسمية، وبرامج تنظيم الأسرة التي شهدت توسعًا قائما على العلم، وحوكمة حقيقية لمراكز تنمية الأسرة والتركيز في السنوات الأخيرة، على رفع الوعي والتدريب المهاري على الاختيار القائم على الدليل، ما قد يُعزز فكرة أن جزءًا من التراجع يعكس تحولًا ثقافيًا وتخطيطا حكيما، وتحسنا في أداء المجلس القومي للسكان، أدى إلى تعظيم التراجع، ولا يعود للضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، خاصة أن التاريخ قد وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للترزق، وهو ما تغير كثيرا بحوكمة ملف التعليم، والقضاء على الأمية والتسرب، وخاصة تعليم البنات.
وفي ختام كلمتها، نوهت إلى أن المجلس القومي للسكان، سيطلق خلال الشهر الجاري حملة إعلامية لمناهضة زواج الأطفال، تلك الظاهرة التي تم رصدها خلال دراسة واقع القضية السكانية في صعيد وريف مصر، كما تطلق وزارة الصحة والسكان، «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والخطة العاجلة للسكان والتنمية، تتويجا لجهود الدولة في النهوض بالخصائص السكانية وليس فقط تخفيض عدد المواليد.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا