الزعابي: 123.3 مليار درهم سوق الفرص الاستثمارية في «شركاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي: مهند داغر
كشف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ إجمالي حجم سوقها 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار)، بحلول عام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي، عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أكبر منصة عالمية في قطاع الطاقة، أمس الاثنين، التي أعلن فيها الزعابي طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية المزدهر، وتصل قيمة سوق هذه الفرص إلى 22.08 مليار درهم (6 مليارات دولار) بحلول عام 2027.
7 قطاعات
وقال الزعابي إن برنامج شركاء أبوظبي حدد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة، التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.
وأضاف: توفر حزمة الفرص في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي، وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيميائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي، مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية، التي تم تحديدها في هذا القطاع يتراوح ما بين 2% إلى 14% في الفترة بين عامي 2022 و2027.
وبيّن الزعابي: منذ إطلاقها في يونيو/ حزيران 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85%، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، بزيادة نحو 5% مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية.
وأوضح: يقوم القطاع الصناعي بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية، وفي العام الماضي ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% في الفترة بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
غير النفطي
وأعلن ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في الإمارة ليتجاوز 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني، ونحو 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال: خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، ليحقق أعلى قيمة ربعية منذ 2014، ويسهم ب8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني. مجدداً التزام أبوظبي بمواصلة بناء وتقوية الشركات مع المؤسسات الرائدة والمعنيين، وزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.
وأعلنت «اقتصادية أبوظبي»، في مايو/ أيار الماضي الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي، التي شملت فرصاً استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية، وتصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) بحلول عام 2027.
ويستهدف البرنامج، الذي يشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع الدائرة، لتطوير القطاع الصناعي زيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خلال الربع الثانی من العام الجاری القطاع الصناعی الناتج المحلی أبوظبی بنسبة شرکاء أبوظبی غیر النفطیة ملیار درهم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بملتقى الصناعة الدولي السنوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي افتتحه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتستمر فعاليات الملتقى خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من 18 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا، في خطوة تهدف إلى دعم سبل التعاون الصناعي والاقتصادي بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى هامش فعاليات الملتقى، استعرض المحافظ فرص الاستثمار المتميزة التي تتوافر في بني سويف، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي والتنوع الصناعي الذي تمتاز به المحافظة، مشيرا إلى مجموعة من المشروعات التي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين لتوسيع نطاق استثماراتهم.
وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تمتاز بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تجعلها وجهة مثالية للاستثمار، سواء على مستوى الصناعات التحويلية، الزراعة، أو القطاعات الخدمية، منوها بأنه يتم العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ أن استراتيجية المحافظة تهدف إلى توفير مناخ استثماري مستدام وجاذب، يمكن القطاع الخاص من الدخول في مشاريع تنموية تساهم في تطوير المحافظة، وتعمل المحافظة على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كعامل أساسي لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى السعي العملي المستمر لإزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية التي قد تواجه المستثمرين، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشاد المحافظ بما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى البنية التحتية في المحافظة، مشيرا إلى أبرز تلك المشروعات ، من بينها : محور الفشن الجديد " الجاري تنفيذه " بطول 27 كيلومترًا ويربط بني سويف بمحاور تنموية استراتيجية أخرى، ومحور عدل منصور التنموي، وطريق بني سويف – الزعفرانة ، ومن بين المشروعات الكبرى أيضًا القطار الكهربائي السريع، الذي يُعتبر من المشروعات الرائدة في مصر والذي يعتبر عند اكتماله داعما وميزة تنافسية تضاف للمحافظة لمروره بها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي، وهو مشروع حيوي يسهم في تحسين الربط اللوجستي بين بني سويف والمناطق الصناعية الأخرى، وعند تنفيذه سوف يساعد في تسهيل عمليات النقل والتخزين، مما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة والمناطق الصناعية المجاورة نحو الأسواق العالمية.
وأشار المحافظ إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في بني سويف ، من بينها: مشروع انشاء مدينة النباتات الطبية والعطرية الذي يمتد على 147 فدانًا في مركز سمسطا الذي وافقت الحكومة على تخصيص المساحة اللازمة له، وهذا المشروع يهدف إلى تطوير صناعة مستدامة تهتم بإنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وهي من القطاعات الرائدة التي تتميز بها بني سويف، بجانب مشروع سوق الجملة المستهدف اقامته المقام على 47 فدانًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة التموين.
وأعرب المحافظ عن ثقته أن مثل تلك الفعاليات الهامة، بأنها ستسهم في جلب مزيد من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي والعالمي، مستعرضا تطلع بني سويف للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020 ، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة ،تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةً.
كما جدد محافظ الدعوة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها بني سويف، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدعم وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي