مقاربة عاقلة لحل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في حضور صوت العقل، يظهر النائب "عبدالرزاق الهجري" بخطاب ألقاه في لقاء الطاولة المستديرة المقام بجمهورية مصر العربية، حول تداعيات الملف اليمني، إذ يقول في مقاربة عاقلة لحل الأزمة اليمنية:
إننا إذ نثمن كافة الجهود الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الجهود الذي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية وإحلال السلام، فانه تم التأكيد من الحكومة الشرعية والبرلمان والأحزاب والقوى السياسية على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على الأسس التالية :-
(1) أن يكون سلاما شاملا ودائماً وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المشار اليها في هذه الورقة وبحسب ما جاء في رسالة أحزاب التحالف الوطني الموجهة لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ، وان لا تنطوي تلك المشاورات على أي ثغرات يمكن ان تُسلم اليمن الى دورة جديدة من الحرب، لان خطر هذا المسار سيكون كارثيا على اليمن والأمن في المنطقة.
(2) الحفاظ على المركز القانوني للدولة، من حيث تماسك كيانها، وفرض سلطتها وأداءها لكل وظائفها، وألا يُسهم في شرعة المليشيات، وقد اثبتت التجارب بما فيها مرحلة الصراع الذي تسبب فيه الحوثيون والذي امتد لما يقارب العقد من الزمن، ان الدولة هي صمام الامن ورافعته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
(3) احتكار الدولة للسلاح، وأن تكون هي الوحيدة التي لها الحق في الاستخدام القانوني للقوة القهرية وهو ما يتطلب سحب السلاح من المليشيات، وان تكون الدولة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك السلاح وينشئ الوحدات العسكرية والأمنية، ودون ذلك سيوضع اليمن في مسار حرب بل حروب قادمة
اقرأ أيضاً ليست السعودية ولا الإمارات .. الأمم المتحدة تستعين بدولة عربية هامة لحل الأزمة اليمنية الصين تعلن الاستعداد لتحقيق ”اختراق” في الأزمة اليمنية ضاحي خلفان يثير جدلا واسعا بمقترح جديد لحل الأزمة اليمنية العراق يعلن استعداده للتوسط في حل الأزمة اليمنية الأزمة اليمنية وتأثيراتها على الإقتصاد المبعوث الأممي يعترف بصعوبة حل الأزمة اليمنية ويوجه طلبًا مهمًا لليمنيين عيدروس الزبيدي إلى بريطانيا لطرح رؤية الانتقالي للأزمة اليمنية الولايات المتحدة عازمة على حل الأزمة اليمنية .. والكشف عن تفاصيل اتفاق مع السعودية أمين عام مجلس التعاون الخليجي يحدد شروط حل الأزمة اليمنية التي لا يمكن تجاوزها هل تجاهلت السعودية ‘‘المرجعيات الثلاث’’ لحل الأزمة اليمنية؟؟ جميح: هذا هو الشرط الوحيد لحل الأزمة اليمنية ولا يمكن الاستغناء عنه أبوبكر القربي: 3 بنود لحل الأزمة اليمنية أُعلنت أمس أمام مجلس الأمن(4) أن تحفظ أي تسوية سياسية لليمن سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
(5) إعادة الاعتبار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي مثلت التحول والمكسب الأهم في تاريخ اليمن المعاصر على نحو ما ذكرنا، والتي عززت الروابط الشعبية والمصالح الاقتصادية والأمنية والروابط المصيرية بين اليمن وجمهورية مصر العربية.
(6) ان تؤدي التسوية إلى إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي والآثار المترتبه عنه، المتمثله في التدمير الممنهج للجهاز الإداري للدولة وتدمير النسيج الاجتماعي ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاحكام الصورية بحق قيادات الدولة وكل من رفض سيطرة ميليشيا الحوثي.
(7) ضمان الأمن القومي العربي: بحيث تكون سلطة الدولة ومؤسساتها الحيوية في حالة توافق مع المحيط العربي لليمن، وتكامل معها.
(8) تحقيق العداله الانتقالية بمايكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الانسان وجبر ضرر الضحايا وصولا الى تحقيق العدالة وانهاء الإفلات من العقاب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: لحل الأزمة الیمنیة حل الأزمة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
الاتحاد يعسكر في دبي