أمام الرئيس الأسد … محمد محمد يؤدي اليمين القانونية سفيراً لسورية لدى تونس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
سام برس
دمشق-سانا
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم ، محمد محمد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية.
وعقب اداء اليمين القانونية ، استقبل الرئيس الأسد السفير محمد ، وزوده بتوجيهاته، وتمنى له النجاح في مهمته.
حضر مراسم أداء اليمين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى نهاية الواقع المأساوي في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الرئيس اللبناني خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى نهاية الواقع المأساوي في غزة.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وتحقيق الهدوء المستدام، بما يمهد لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025.
ووفقًا لبيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية، وتشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لمدة 42 يومًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها خارج المناطق السكانية المكتظة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين.
كما تتضمن المرحلة إعادة النازحين داخليًا إلى مساكنهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتشمل المرحلة الأولى أيضًا تكثيف إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، بالإضافة إلى تأمين مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتهم ضامنين لهذا الاتفاق، التزامهم بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.
وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك على متابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وضمان استمرارية تنفيذه في جميع مراحله.
كما سيقوم الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي هذا الإطار، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود عبر الآليات المعتمدة لتنفيذ الاتفاق.