مباحثات إماراتية - تركية للتعاون بمشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بحث وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، مع وزير النقل التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، التعاون في مشروع "طريق التنمية" العراقي-التركي.
وقال أورال أوغلو، عبر منصة "إكس"، الأحد، إنه التقى السويدي في مدينة إسطنبول، وبحث معه تطورات المشروع، مشيرا إلى أن الوزير الإماراتي بين أن دولته مستعدة للتعاون في إنجازه في أقرب وقت ممكن.
ولفت الوزير التركي إلى أن "لدى الجانبين العديد من الخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها لتعزيز أدوارهما العالمية في مجال النقل من خلال المشروع".
و"طريق التنمية" مشروع أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أواخر مايو/أيار الماضي، ويشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية 2033، والثالثة 2050.
BAE Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul’da bir araya geldik.
İş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettiğimiz #KalkınmaYolu Projesi kapsamında gelişmeleri ele aldık.
Sayın Bakan da BAE’nin proje için iş birliğine hazır olduğunu ve en hızlı sürede… pic.twitter.com/yXvBbltlqj
المصدر | الخليج الجديد +
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا طريق التنمية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.