الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بإن وزير الدفاع، غرانت شابس، استبعد خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.
وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الغارديان" دان ساباف، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".
Grant Shapps, clarifying, says at a Tory conference fringe he does not anticipate deploying any Royal Navy ships to the Black Sea to open up Ukrainian grain exports...
— Dan Sabbagh (@dansabbagh) October 2, 2023وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".
وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي انفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني".
وعلل شابس رفضه هذا بأن "ليس الآن الوقت المناسب للاستعجال أو لتجاوز إجراءات الميزانية (أي حسب احتسابات االميزانية القائمة حاليا)".
Grant Shapps, clarifying, says at a Tory conference fringe he does not anticipate deploying any Royal Navy ships to the Black Sea to open up Ukrainian grain exports...
— Dan Sabbagh (@dansabbagh) October 2, 2023المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
منتصرا لحق الدفاع.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم دون محام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا لضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
وانحيازا للحقوق والحريات.. وافق مجلس النواب على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.
وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة،. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين