وزير الداخلية: هروب 23 ألف سجين عام 2011 ساهم في زيادة معدلات الجريمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن البلاد شهدت فترة من التراجع الأمنى عام 2011 والأحداث التى شهدتها البلاد والمؤسسات الشرطية.
وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" أنه وفي غضون عام 2011 هرب من السجون 23744 مسجون انتشروا في معظم المحافظات وهو ما ساهم في ارتفاع غير مسبوق في ارتكاب الجرائم الجنائية.
وأكد وزير الداخلية أن معدلات ارتكاب معدلات الجرائم الجنائية ارتفع 240% مقارنة بـ 2010، وفي جرائم الجنح مثال السرقات ارتفع المعدل إلى 108% مقارنة بعام 2010، وارتفعت سرقة السيارات إلى 420% عن عام 2010، و2014 تم سرقة أكثر من 25 ألف سيارة.
وأكد وزير الداخلية أن مقدرات الشرطة كانت متضررة نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها، حيث كانت المقاومات الأساسية للشرطة في تضرر شديد، حيث تضررت 459 منشأة شرطية وقسم ومركز شرطة، و3141 مركبة شرطية، و11 سجن عمومي، و16157 قطعة سلاح ما بين فقد وتلف.
وأوضح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مفهوم الأمن الشامل، وكيف استطاعت وزارة الداخلية تحقيقه، منذ عام 2014 حتى الآن. وقال وزير الداخلية، في البداية سنعود بالتاريخ لعام 2014، وكيف كان الوضع الأمني حينها، حيث كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، وكانت تلك المرحلة هي الأخطر والأدق في تاريخ مصر المعاصر، حيث تضمنت هروب أعداد ضخمة من السجون خلال أحداث 2011، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية بالإضافة للتضرر الشديد في مقدرات الشرطة. وتابع وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية الوطن، أن العناصر الإرهابية استغلت الفراغ الآمني الذي حدث عام 2011، حيث شهدت شمال سيناء انتشار موسع للعناصر الإرهابية بسبب ذلك، والجدير بإستعراض هذه الملحمة ستكون القوات المسلحة. وأكد وزير الداخلية أن مصر شهدت 260 عمل إرهابي خلال عامي 2013 و2014، استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، بالإضافة لموجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مقدر للمواطنين في هذا الوقت.
بالإضافة لعمليات إطلاق النار العشوائية في الشوارع على المواطنين. واستكمل وزير الداخلية، أنه ثبت من خلال عمليات المواجهة أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر وهي المنسق الأول مع القائمين على عدد من المنظمات التي يطلق عليها الجماعات التكفيرية، وأنها الحاضن للفكر المتطرف على المستوى الإقليمي والمحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث 2011 الجرائم الجنائية القوات المسلحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حكاية وطن شمال سيناء عام 2011 وزیر الداخلیة عام 2011
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير 2011.. كيف تبدو ليبيا
الثورات هي تحولات اجتماعية أو سياسية جذرية تحدث في فترة زمنية قصيرة، وعادةً ما تكون نتيجة لحالة من الاستياء الشعبي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تحدث الثورات عندما يقرر الشعب أو مجموعة من الناس مقاومة أو التمرد ضد الأنظمة الحاكمة أو المؤسسات القائمة، وذلك بهدف تغيير الأوضاع السائدة أو الوصول إلى حقوقهم.
تتنوع الثورات من حيث أسبابها وأهدافها، ففي بعض الأحيان تكون نتيجة لظلم اجتماعي أو فساد سياسي، بينما في أحيان أخرى تكون ناتجة عن رغبة في التغيير نحو نظام ديمقراطي أو تحسين الأوضاع الاقتصادية. تاريخياً، هناك العديد من الثورات الشهيرة مثل:
الثورة الفرنسية (1789): التي كانت بداية للعديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في أوروبا. الثورة الروسية (1917): التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الروسية وتأسيس الاتحاد السوفيتي. الثورات العربية (2011): التي شهدت العديد من البلدان العربية احتجاجات شعبية ضد الأنظمة الحاكمة، مثل تونس ومصر وسوريا وغيرها.الثورة والتغيير في ليبيا 2011: بين الأمل والواقع
لا شك بأن التغيير أمر طبيعي ومهم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولعل ليبيا ليست استثناء في دول غنية، بتعداد سكانها القليل وسبقت الدول العربية في استقلالها عام 1951، وتميزت عنها ووضع لبنات دولة، على الرغم من التواجد الأجنبي، وحيث كانت هناك حاجة ملحة للتغيير، وحدث ذلك في الأول من سبتمبر 1969.
بعد مرور 42 عاما، دعت الحاجة للتغيير من أجل احداث تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهذا أيضا أمر طبيعي، ولا يختلف عليه اثنان.
الثورة أو الانتفاضة والتدخل الاجنبي
بعيدا عن الجدال حدث خروج لمناطق من ليبيا في شرق البلاد وغرب البلاد، بتحريك داخلي أو خارجي، بما وصف بالربيع العربي، وصدر قرار من مجلس الأمن بالتدخل في ظاهرها حماية المدنيين، وفي بطانها مصالح الدول الغربية، لتغيير النظام في ليبيا، الذي كان يرفض الرضوخ، ويحمل رؤي وافكار سياسيا داخلية وخارجية، هددت المصالح الغربية في إفريقيا.
بعد 14 عام لم تستقر البلاد:
1 – فشلت اول الانتخابات التي البرلمانية ، التي أجريت مرتين.
2- لم يتم إقرار الدستور الذي أصبح حبيس الإدراج منذ عام 2017.
3- أنجزت حلول اتفاقيات وأهمها اتفاق الصخيرات عام 2015، واختيار حكومة الوفاق الوطني، ولم تحقق المرجو منها، وتكرر الأمر في ملتقي جنيف عام 2021، وأنتج حكومة الوحدة الوطنية، وفشلت في تحقيق ما كلفت به، من التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، التي سجل فيها 3 مليون ناخب، وأن حدث تدخل اجنبي حال دون إجراءها، وفشلت في إجراء إصلاحات اقتصادية وأدخلت البلاد في أزمات وفساد.
3- فشل إنهاء وجود التشكيلات المسلحة، على الرغم من القرارات الدولية، وبعلم مجلس الأمن.
4 – على الرغم من أهم الإنجازات التي تحققت وأنشئت اللجنة العسكرية “5+5″، والتي استطاعت الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لم يلق الدعم من الحكومة ومجلس الأمن.
5- أصبحت ليبيا ملاذ للمبعوثين الأممين الذين وصل عددهم عشرة مبعوثين، ولعل أهم هو اتفاق الصخيرات عام 2015 في فترة “مارتن كوبلر”، و”ستيفاني ويليامز” التي أنجزت اتفاق جنيف 2021.
6 – لم تتمكن البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من اتفاق مجلس الدولة ومجلس النواب، وتحديد القواعد الدستورية وشروط الترشح، بسبب معارضة بعض الأطراف، وعدم رضا المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، ورغبتها في تشكيل لجنة رفيعة المستوى، وأخيرا تم تسمية لجنة استشارية تتكون من 20 عضوا، لتقديم مقترحات حول العملية الانتخابية.
7 – وجود حكومتين والخلاف بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، التي حصلت على الثقة من البرلمان، وترفض تسليم السلطة إلا للحكومة منتخبة، والخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة، وانقسامه إلى مجلسين.
8 – تعاني ليييا بعد 14 عاما، من أزمة اقتصادية خانقة، وانتشار الفساد في أعلى مستوياته، وضعف أداء مؤسسات الدولة، وتدني مستوى الدخل، والذي أوصل الليبيين لمستوى الفقر، ويعولون على الأمم المتحدة لبناء دولتهم.
9- أسست أحزاب سياسية بلغ عددها 68 حزبا، قدمت مرشحين للانتخابات الرئاسية في 2021، وتعد خطوة مهمة للمساهمة في دعم العمل السياسي في البلاد، لكنها لم تلق إلا اهتمام البعثة الأممية، ولعل هذا أحد المأخذ عليها، حيث تتضمن الأحزاب شخصيات وكفاءات فاعلة.
الخلاصة
تحليل الواقع الليبي يسلط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المجتمع في مسار التغيير بعد سنوات من النزاع، أولاً، يبدو أن هناك غياباً لروح الاتفاق الوطني الشامل بين الليبيين حول حتمية التغيير، وهذا يرتبط بالانقسامات العميقة بين القبائل والمناطق والجهات، والتي تعتبر جزءًا من الهوية الاجتماعية والثقافية، هذه الانقسامات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع على بناء توافق وطني قادر على تحقيق الاستقرار والتطور.
أما بالنسبة للنخبة المثقفة، فقد أصبحت محط اتهام واسع بأنها لم تتمكن من قيادة عملية التغيير بشكل فاعل، لا شك أن غياب وحدة الرؤية أو برنامج عمل مشترك بين هذه النخب يساهم في تعزيز فقدان الثقة بها، وأيضاً، فإن غياب المشروع السياسي والاقتصادي القوي ما بعد سقوط النظام أدى إلى حالة من الفوضى والتشظي، مما جعل كثيرين يشعرون بأن الثورة لم تُنتج التغيير المنشود.
التحدي الأبرز يكمن في الوعي المجتمعي والثقافي، حيث يُلاحظ أن هناك نقصًا في هذا الوعي الذي يعزز من ثقافة الحوار والقبول بالآخر.
إذا كان المجتمع الليبي يريد تغييرًا حقيقيًا، فإن ذلك يتطلب فهماً عميقًا بأهمية التعاون والمشاركة بين كافة الأطياف، وتجاوز فكرة الإقصاء والانتقام التي تسيطر على العديد من الخطابات السياسية والاجتماعية.
لن يكون هناك تغيير حقيقي من دون إيمان جماعي بضرورة التجديد، ومن خلال تكاثف جميع الأطراف في المجتمع الليبي، فالتغيير يحتاج إلى رؤية مشتركة، وتحمل المسؤولية، وليس مجرد دفع الحلول من الخارج، ولا ننسى بأن العالم يتعامل مع إدارة ترامب، العائد للسلطة بطريقة متوحشة، ويبحث عن غنائم واتمنى أن لا يلتفت إلى ليبيا، التي تبحث عن استقرارها، وقد يمر عليها مرور الكرام، لتكون لقمة سهلة مما يزيد من تعطيل حلولها، فهذا مجرد وجهة نظر!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول