دور فاعل فـي الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يعمل التعاون والشراكات التي يبرمها جهاز الاستثمار العُماني مع الصناديق والجهات الخارجيَّة على ترسيخ الدَّوْر الفاعل للجهاز في دعم الاستدامة الماليَّة من خلال تنويع محفظة الأجيال بما يُحقِّق احتياطيَّات ووفورات تُسهم في هذه الاستدامة.
ومن ضِمْن الشراكات التي أبرمها الجهاز، يأتي توسيع التعاون مع شركة «كوفيديس» الإسبانيَّة المملوكة للحكومة الإسبانيَّة عَبْرَ إطلاق الصندوق العُماني الإسباني المشترك الثاني للتملُّك الخاصِّ، حيث سيعمل هذا الصندوق على جذب الشركات للدخول في السُّوق العُماني، وكذلك في الأسواق المستهدفة والنامية.
وجاء هذا التعاون مدفوعًا بالنجاح الذي حقَّقه الصندوق العُماني الإسباني الأوَّل والذي حقَّق صافي معدَّل عائد داخلي بلغ حوالي 13.8 بالمئة ما جعله أداة أساسيَّة لتعزيز القدرة التنافسيَّة بَيْنَ البَلدَيْنِ.
ويُمثِّل هذا التعاون قِيمة مضافة أخرى للسُّوق العُماني تتمثل في الفرصة المتاحة للاستفادة من الخبرة والمعرفة التقنيَّة لدى الشركات الإسبانيَّة؛ ونقل المعارف والتكنولوجيا وربحيَّة الاستثمار، ممَّا سيُسهم في تعزيز النُّمو الاقتصادي في البَلدَيْنِ.
ويمضي جهاز الاستثمار العُماني في دعم الاستدامة الماليَّة عَبْرَ إدارة العديد من المشاريع المشتركة التي تنطلق من العلاقات الثنائيَّة والشراكات الاستراتيجيَّة مع مختلف الدوَل.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.