الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اعتقلت قوات الأمن التركية 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس"، اليوم الاثنين: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".
وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.
وحاول عنصران أمس الأحد، استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.
وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة حزب العمال الكردستاني حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل