طارق الملا يشارك بـمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول ويزور الجناح المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول( أديبك ٢٠٢٣ ) في نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات والذي يعقد تحت شعار " خفض الانبعاثات.. أسرع .. معاً " بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
و يضم الحدث الذي افتتحه نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو ٢٢٠٠ شركة عالمية للطاقة ونحو ١٦٠٠ متحدث ومشارك رفيع المستوي من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعي السياسات والخبراء .
وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات ، خاصة و أن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 اواخر العام الماضي بشرم الشيخ .
و اضاف الملا أن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الامارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التي تأتي قبيل القمة المرتقبة ، حيث يضم مؤتمر أديبك حشدا هائلا من الدول و المسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون و تكاتف الجهود في ازالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون و ايجاد حلول مبتكرة في هذا المجال .
و اضاف الملا أن الوقود الأحفوري وعلي الأخص الغاز الطبيعي سيلعب دورا حاسما في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ علي أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة ، لافتاً الي ان مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل علي عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد إستهلاكها و مشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول الي الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الانظف و العمل علي ادخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون .
وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، و ألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، و سيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، و هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم .
وحرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أديبك ٢٠٢٣ واستمع الي شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول مايضمه الجناح الذي تم تخصيصه لالقاء الضوء علي فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لابرام شراكات استراتيجية .
واكد الملا ان معرض اديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وانبي والتي تعمل علي تنمية اعمالها في الاسواق الخارجية والدول العربية علي وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الاخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول طارق الملا أديبك البترول والغاز دولة الامارات طارق الملا
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات بمشاريع طاقة جديدة في أبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن التعاون مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع "طاقة" اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 غيغاواط، بحيث تمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
توفير إمدادات موثوقةوستعمل شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة" بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و"طاقة" وشركة "مصدر" إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من "مصدر" و"طاقة" حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع "مدار الساعة" الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر" لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 غيغاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مصدر"، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
دفع حلول الطاقة النظيفةوأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في "مصدر"، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة "مياه وكهرباء الإمارات".
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة "طاقة" لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
معيار عالميّ جديدوأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة "مياه وكهرباء الإمارات" تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.