الجزائر تعلن قبول مجلس النيجر العسكري مبادرتها لحل الأزمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الجزائرية، الإثنين، تلقيها موافقة مما وصفتها بـ "السلطات الانتقالية" في النيجر بقبول المبادرة التي طرحتها الجزائر لحل الأزمة في البلد الأفريقي.
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزير، أحمد عطاف، سيتوجه إلى العاصمة نيامي لبحث ترتيبات تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أن الحكومة "تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
واعتبر البيان أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية "يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن الرئيس، عبدالمجيد تبون، "بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف وزير الخارجية، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
اقرأ أيضاً
سفير فرنسا يغادر النيجر بعد قرار المجلس العسكري بطرده
ويتضمن مقترح الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية، وذلك بعدما استولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك بانقلاب، في يوليو/تموز الماضي، وأسسوا مجلسا عسكريا.
كما تتضمن المبادرة "وضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بضمانات كافية، وموافقة جميع الأطراف في مدة 6 أشهر، على أن تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل.
وسعت الجزائر في أعقاب طرح المبادرة إلى إجراء سلسلة مشاورات مع قادة النيجر الجدد وحكومات دول "إيكواس"، كغانا ونيجيريا وبنين، لحثها على دعم المبادرة الجزائرية، إضافة إلى واشنطن وباريس وهيئات دولية.
اقرأ أيضاً
فرنسا تسحب سفيرها وقواتها من النيجر.. ونيامي: لحظة تاريخية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر النيجر عبدالمجيد تبون فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: 15 إجراء فرنسي مضاد لمقاربة الأزمة مع الجزائر
قالت صحيفة لوفيغارو إن بإمكان فرنسا أن تتبنى خطة تصعيد متدرجة مكونة من 15 إجراءً للرد على رفض الجزائر استعادة من تريد باريس طردهم من الجزائريين المصنفين خطرين والمقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كريستوف كورنيفين وجان مارك ليكليرك- أن فرنسا قدمت قائمة تضم نحو 60 مواطنا جزائريا خطيرا يحملون أوراقا جزائرية تنوي طردهم من البلاد، ولكن الجزائر ترفض استقبالهم، وهذا شكل بداية لعملية "الرد التدريجي" من قبل السلطة التنفيذية في باريس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توماس فريدمان: لا تصدقوا حرفا مما يقوله ترامب وبوتين بشأن أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمend of listوبالفعل أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو "تعليق اتفاقيات 2007 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات"، مع احتمال النظر في اتخاذ تدابير أخرى تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الخارجية.
إضافة إلى ذلك، تنظر السلطة التنفيذية الفرنسية -حسب الصحيفة- في فرض قيود أوسع على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مع العلم أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 245 ألف تأشيرة إقامة قصيرة وطويلة في عام 2024، كما تنظر في تعليق امتيازات الدخول الممنوحة لـ801 شخصية سياسية ودبلوماسية جزائرية، مع احتمال توسيع القائمة لتشمل شخصيات اقتصادية وعسكرية.
إعلان
وعلى مستوى أكثر رمزية، ثمة من يقترح أن تقوم باريس بتعيين الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في منصب سفير فرنسي ربما لدى اليونسكو.
وحسب معلومات الصحيفة، تدرس السلطات في باريس إنشاء قائمة من الشخصيات غير المرغوب فيها والممنوعة من دخول فرنسا، وقد تشمل القنصل الجزائري العام في ستراسبورغ الذي رفض الاستجابة لطلب ترحيل إبراهيم. الذي طعن أحد المارة حتى الموت وأصاب 6 أشخاص آخرين.
تغيير إستراتيجيوإضافة إلى تعزيز الرقابة الحدودية وتكثيف التفتيش على السفن القادمة من الجزائر إلى فرنسا، قد تتخذ باريس إجراءات صارمة ضد القنصليات، ربما تصل إلى إغلاق نحو 20 من القنصليات الجزائرية في فرنسا.
وأشارت لوفيغارو إلى احتمال استدعاء الدبلوماسيين الجزائريين من قبل وزارة الخارجية الفرنسية من أجل "تذكيرهم ببنود الاتفاق المبرم عام 1994 بين فرنسا والجزائر بشأن قبول مواطنيهم المعادين، وقد يطرحون أيضا إمكانية فتح نزاع دولي بشأن انتهاك الجزائر لالتزاماتها".
وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يتم تعليق رحلات شركات الطيران والنقل البحري الجزائرية، إضافة إلى وقف المساعدات التنموية، وتجميد مشاريع اقتصادية وفتح ملفات ديون المستشفيات الجزائرية البالغة 45 مليون يورو، مع التفكير في إنهاء اتفاقية عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة في فرنسا.
وتتوقع السلطات الفرنسية رد الجزائر الذي تلخصه الصحيفة في إجراءات مضادة قد تشمل وقف التعاون في قضايا الهجرة، وطرد دبلوماسيين فرنسيين، واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الشركات والعقارات الفرنسية.
وتبدي فرنسا أسفها "للمضايقات والعراقيل" التي تتعرض لها، وتقول إنها "مدبرة بعناية من قبل الجزائر، من خلال الحملات الصحفية والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي والتصريحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز هيبة النظام بقدر ما تهدف إلى إذلال بلدنا".
إعلانوخلصت لوفيغارو إلى أن باريس تعتبر هذه الأزمة مرحلة حساسة في العلاقة بين البلدين، رغم أنها تتوقع تصعيدا جزائريا إلى جانب التوترات الدبلوماسية والسياسية، ولكنها مع ذلك تؤكد ضرورة تغيير إستراتيجيتها في مواجهة ما تصفه "بالعداء الممنهج" من الجزائر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات