وزير الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح بوقت قياسي بعيدا عن موازنة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أنه كان يوجد سجون يصل عمرها لأكثر من 100 عاما، وكان يتم بذل جهود جبارة للحفاظ على السجين في هذا الوقت خلال هذا الوقت، ليخرج عنصر صالح في المجتمع، وكان هناك نجاحات في هذا المجال، أو لا يزيد في عمله الإجرامي ونشاطه الإجرامي.
وزير الداخلية يتحدث عن مراكز الإصلاح والتأهيلوأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أنه صدرت توجيهات بضرورة إنهاء هذه المشكلة، وتحويل المؤسسات العقابية لمؤسسات نافعة، وأن تكون فرصة المتواجد في السجن يخرج عنصر صالح في المجتمع أكثر من أن يكون على نفس الفكر الإجرامي الذي دخل به، مستشهدًا بتصريح الرئيس السيسي أن الإنسان إذا أذنب ويتم معاقبته لا يكون العقاب مرتين.
وتابع وزير الداخلية، أن الرئيس السيسي وضع كل العناصر، وهو من وصف السجن باسم مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تكون مراكز مجمعة تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار، وتؤهل النزلاء ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع سواء يمتلك مهنة أو لا يمتلكها، ومن ثم انعقدت لجان علمية لترجمة هذه التوجيهات لخطة عمل ونموذج يمكن تطبيقه، وشارك فيه لفيف من علوم الاجتماع ورجال الدين، والفنون والثقافة وتم عقد العديد من ورش العمل إلى أنه تم التوصل لنموذج يلبي كافة التوجيهات الرئاسية.
واستكمل، أنه تم العرض والتصديق عليها من الرئيس السيسي، وتم بدء تطبيق هذه المراكز، تم إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل في زمن قياسي وهو عامين.
وأردف، أنه تم هدم 26 سجن عمومي وتسليمهم للدولة، والقيمة السوقية لهذه السجون إضافة للمنشآت الشرطية التي تم الانتقال منها لمواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتالي لم يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية من الإنشاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية محمود توفيق قناة إكسترا نيوز مؤتمر حكاية وطن السيسي وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«وزارة الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة، وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل، وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع، وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة، وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
أخبار ذات صلة 100 لاعب يشاركون في «الفنون القتالية المختلطة» برنامج "شتاء صندوق الوطن" .. إثراء للهوية وتعزيز للغة العربيةويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها، وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوص متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور، رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات، وغيرها.
المصدر: وام