الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروع المساهمة والدعم للمستشفى الجمهوري بصنعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للزكاة بصنعاء اليوم، مشروع المساهمة والدعم لهيئة المستشفى الجمهوري في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للفقراء والمساكين مجانا.
ويأتي التدشين تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. حيث تساهم هيئة الزكاة بمبلغ شهري قدره 400 مليون ريال وبإجمالي أربعة مليارات و800 مليون ريال في العام.
وفي التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، أن هذا التدشين الفعلي يأتي بالشراكة بين هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء ووزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة بتقديم خدمات طبية للفقراء والمساكين مجانا بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
وقال الدكتور المتوكل: ” ندشن اليوم ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر رغم العدوان والحصار وهي الزكاة التي تصل اليوم إلى مستحقيها على عكس ما كانت في الماضي تصل لغير مستحقيها ، والمستشفى الجمهوري اليوم أحد الشواهد على هذه المبرات الواسعة التي تقوم بها هيئة الزكاة”.
وأشار إلى أن معاناة الشعب اليمني زادت في تسع سنوات من العدوان والحصار الظالم على البلد وتوقف المرتبات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع سواء على القطاع الطبي والصحي أو القطاعات الأخرى بما فيها الوضع الإنساني والمعيشي للمجتمع.. لافتا إلى أن المستشفيات في عموم المحافظات تقدم خدماتها على مدى تسعة أعوام في ظروف صعبة رغم شحة الإمكانيات والتي تكاد تكون معدومة في بعض المحافظات.
وأشاد الوزير المتوكل بدور هيئة الزكاة في تبني هيئة المستشفى الجمهوري وغيرها من المشاريع الصحية والمخيمات الطبية للفقراء على مستوى المحافظات.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن إطلاق وتدشين المرحلة الأولى من مشروع الدعم للمستشفى الجمهوري كمستشفى للفقراء والمساكين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأشار أبو نشطان إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ مليار و200 مليون ريال لتصل خلال العام إلى أربعة مليارات و 800 مليون ريال.
وثمن دور وجهود قيادة وكوادر المستشفى الجمهوري من خلال خدمة المرضى من الفقراء والمساكين الذين توافدوا بشكل كبير للحصول على الخدمة المجانية نظرا للمعاناة جراء الأوضاع التي يمر بها البلد.
وقال: ” ارتسمت على محيا الفقراء والمساكين البسمة والأمل لهذه المبادرة التي جاءت باهتمام كبير من قائد الثورة وبإعلان من رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته الأخيرة ، النابعة من الشعور والإحساس بمعاناة الفقراء والمساكين وتوفير الخدمة لهم”.
وأكد أن هيئة الزكاة ستبقى العون والسند للفقراء والمساكين كحق أوجبه الله تعالى ، منوها بدور المزكين الذين أصبحت زكاتهم اليوم تصل إلى الفقراء والمساكين وإلى مستحقيها كفريضة أوجبها الله للمستحقين في مصارف الزكاة الشرعية .
ووجه أبو نشطان الدعوة لرجال المال والأعمال والجهات الحكومية لتقديم الدعم لهذا المستشفى نظرا للاحتياجات الكبيرة من أجل مواجهة كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة لكافة الفقراء ، منوها بضرورة وجود مستشفيات للفقراء على مستوى المحافظات كخطوات قادمة.
بدوره أعتبر رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء الدكتور محمد جحاف ، هذا المشروع خطوة كبيرة للتخفيف من معاناة المرضى والمساكين والمعوزين الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات من خلال الإسهام المباشر لهيئة الزكاة في تقديم هذه الخدمات لهم كونها تمس حياة المواطن بشكل عام.
وقال: ” كان للمستشفى الجمهوري شرف تقديم الخدمات للمرضى من الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بشكل مجاني بحسب القدرة الاستيعابية بدعم من هيئة الزكاة ، وسنعمل في الفترة القادمة على تنظيم استقبال الحالات بسقف ووقت محدد ليتسنى للمستشفى استكمال تقديم الإجراءات في مختلف الأقسام إلى حين الوصول إلى الوصفة الطبية أو الرقود”.
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل في الفترة الأخيرة الكثير من الحالات عقب التوسعة والتجهيزات التي تمت في المستشفى بدعم من وزارة الصحة والذي أدى إلى توسيع السعة السريرية وتحسين الخدمات والنظام الرقمي من خلال أتمتة في مختلف الأقسام ما عمل على تسهيل الخدمة بشكل كبير.
وذكر الدكتور جحاف أنه رغم الصعوبات عقب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مجانية الخدمات الطبية والرعاية الصحية للفقراء، عمل المستشفى من اليوم الثاني على استقبال واستيعاب الحالات والعمل على دراسة الإشكاليات، داعيا وزارة الصحة إلى مساندة المستشفى وتوفير الدعم من التجهيزات والكادر وعمل بروتوكولات لتسهيل الخدمة وقوننتها.
ولفت إلى انه تم تشكيل لجنة من هيئة الزكاة والمستشفى الجمهوري لدراسة الوضع وعمل آلية مناسبة لتقديم الخدمات المجانية للفقراء خلال فترة الثلاثة الأشهر القادمة.
حضر التدشين وكيل هيئة الزكاة علي السقاف ووكيل قطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة المستشفى الجمهوري رئیس المجلس السیاسی الأعلى هیئة المستشفى الجمهوری للفقراء والمساکین العامة للزکاة هیئة الزکاة ملیون ریال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة