بحث 19 شكوى وطلب للمواطنين وتوفير تمويل مشروعات صغيرة في الفيوم (صور)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بحث الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إبشواي، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمركز إبشواي عدد من شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبعض الشكاوى الخاصة بقسم الإشغالات وتراخيص المباني والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير المكتب الفني والعلاقات العامة ومديري القطاعات الخدمية بمركز ابشواي، تضمنت الطلبات طلب مقدم من احد المواطنين بإطلاق اسم والده الشهيد علي احد مدارس قرية العجميين وهو احد أبطال حرب أكتوبر 1973 وبناء عليه تم ادراج الطلب لمناقشته خلال المجلس التنفيذي القادم.
كما تضمنت طلبات المواطنين عددًا من طلبات السماح بترخيص أكشاك كمصدر دخل لأسر أولي بالرعاية.
ووجه السيد نائب المحافظ التضامن الاجتماعي بتنفيذ مشروعات منزلية لأصحاب الطلبات في ظل برنامج ( فرصة ) والذي يعد برامج الاجتماعية مقدم لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.
ويقوم علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة وعليه تم التوجيه بتوفير مشروع ماكينات خياطه لتوفير لها حياة كريمة.
صرف معاش تكافل وكرامةكذلك عددا من طلبات صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة وغير القادرين على العمل، وعلى الفور وجه سيادته التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واتخاذ الاجراءات القانونية نحو صرف المعاش للمستحقين والمستوفين الشروط من الأسر الاولي بالرعاية ضمن برنامـج (تكافل وكرامة) الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، والأسرغير القادرة على إنتاج الدخل مثل الأيتام والأرامل والمعجزين العاجزين عن العمل في أي قطاع.
كما تضمنت الطلبات المقدمة طلبات لبعض المرضي لإجراء فحوصات طبية وتوفير علاج وعليه وجه سيادته الحالات إلي المستشفي العام لمتابعة الحالة وتوفير العلاج المناسب لهم.
كذلك طلب من حالة ذوي احتياجات خاص لتوفير جهاز تعويضي للركبة وعلى الفور وجه سيادته بتوفيره له لتسهيل الحركة والتنقل ومساعدته علي لتلبيه احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.
رئيس مركز ابشواى: رفع 1375 طن قمامة ومخلفات ونظافة خلال العيد 6e208d3f-3fe5-44ab-9e4f-1883c9f6b7af 07db7354-7217-4802-95a7-a42c383b4dad 7a42541d-2076-44a0-8afa-51eb84231309 13a3ec5a-f654-4f29-86c8-e0ad485ed2d1 be765f61-613c-4b7e-91a1-a3f23c692443 cdcd6ca8-a1e0-4f12-af11-64a5fcfb442b da4d97df-5179-4c8d-97d4-cb715708afbf f1df6f2f-c518-480d-88ed-9bd01125d161المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم نائب المحافظ شكاوى المواطنين التراخيص المبانى الإشغالات
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".