طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وشحن الكارت من الهاتف.. إليك الخطوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، يتساءل عدد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، عبر موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباءوللاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكنك فعل ذلك عن طريق الدخول على موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من هنـــــا، ثم اتبع الخطوات التالية:
- اختر القطاع التابع له، أي المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.
- قم باختيار الفرع التابع لك، وستجده مكتوبًا على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى: (الفرع هو المدينة أو المركز الذي يتواجد به منزلك أو نشاطك).
- ثم قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
- بعد ذلك اضغط على «إظهار الفاتورة» وستتظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
- يمكن لك استعراض الفواتير بالنقر على السهم اليمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».
إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة.
خطوات شحن كارت عداد الكهرباء من الهاتفويمكنك شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، من خلال تحميل تطبيق سهل من متجر التطبيقات، ثم اتباع الخطوات التالية:
- ادخل بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل لإنشاء حساب جديد.
- ثم اختر الشركة التي تتبعها من القائمة الرئيسية.
- اختر اسم الشركة المصنّعة للعداد من القائمة ثم إضغط متابعة لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.
- تأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية NFC.
- اشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية، ثم انقل الرصيد إلى الكارت.
- يمكنك الآن تركيب الكارت في العداد لنقل رصيد الشحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكهرباء فاتورة الكهرباء عن فاتورة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا