اختيار مصري ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
على هامش الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم عقده خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ هنأ شودكوف - نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل - على اختياره ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بينهما.
وقد شارك في اللقاء الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا وكان قد رشح روفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من معرفة وخبرات واسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا اسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشارك فيها، حيث تم ترشيحه لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالوكالة SAGNE، وقد أرسلت سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا إلى السفارة المصرية بفيينا راجية موافقة مصر على قبول الترشيح بالمجموعة الاستشارية للطاقة النووية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
ويحقق انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية إمكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة في ظل إشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي إلى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات.
وفى ضوء الموافقة الرسمية على ترشيح الوكيل أرسل رفائيل جروسي مدير عام الوكالة في نهاية يونيو الماضي خطاب الدعوة إلى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لحضور الاجتماع الأول بالدورة الثامنة لاجتماعات المجموعة الاستشارية المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر من العام الجاري، حيث تعقد المجموعة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) تم إنشائها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2000 بغرض تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.
هذا وتتألف المجموعة حاليًا من تسعة عشر خبير من الدول الأعضاء رفيعي المستوى والرائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هما مصر والإمارات والأردن.
كما تجدر الإشارة إلى أن اختيار الدكتور أمجد الوكيل ضمن هذه المجموعة يٌعد الأول من مصر مما يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكذلك تقدير التعاون الإيجابي بين مصر والوكالة والإنجازات المحققة في المشروع النووي المصري للاستخدامات السلمية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ذلك المشروع القومي الذي يهدف لتحقيق النهضة المصرية الشاملة في شتى المجالات وبناء «الجمهورية الجديدة».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي