اختيار مصري ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
على هامش الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم عقده خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ هنأ شودكوف - نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل - على اختياره ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بينهما.
وقد شارك في اللقاء الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا وكان قد رشح روفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من معرفة وخبرات واسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا اسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشارك فيها، حيث تم ترشيحه لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالوكالة SAGNE، وقد أرسلت سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا إلى السفارة المصرية بفيينا راجية موافقة مصر على قبول الترشيح بالمجموعة الاستشارية للطاقة النووية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
ويحقق انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية إمكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة في ظل إشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي إلى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات.
وفى ضوء الموافقة الرسمية على ترشيح الوكيل أرسل رفائيل جروسي مدير عام الوكالة في نهاية يونيو الماضي خطاب الدعوة إلى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لحضور الاجتماع الأول بالدورة الثامنة لاجتماعات المجموعة الاستشارية المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر من العام الجاري، حيث تعقد المجموعة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) تم إنشائها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2000 بغرض تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.
هذا وتتألف المجموعة حاليًا من تسعة عشر خبير من الدول الأعضاء رفيعي المستوى والرائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هما مصر والإمارات والأردن.
كما تجدر الإشارة إلى أن اختيار الدكتور أمجد الوكيل ضمن هذه المجموعة يٌعد الأول من مصر مما يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكذلك تقدير التعاون الإيجابي بين مصر والوكالة والإنجازات المحققة في المشروع النووي المصري للاستخدامات السلمية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ذلك المشروع القومي الذي يهدف لتحقيق النهضة المصرية الشاملة في شتى المجالات وبناء «الجمهورية الجديدة».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة