وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية مستمرة في الدفاع عن مقدرات الوطن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية «خلال عضويتنا بمجلس الأمن، طُرحت الرؤية المصرية التي تأسست عليها إلى حد كبير الاستراتيجية الأممية التي طرحها السكرتير العام لمكافحة الإرهاب، والآن نترأس بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي المنتدى العالمي لمكافحة الأرهاب تقديرا لتجربة مصر وتضحيتها في محابة الإرهاب والتعريف بالمخاطر المرتبطة به».
وعن الأمن السيبراني، أضاف وزير الخارجية خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نقدم على الذكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل على النظم الرقمية كونه تحدي المستقبل، وضرورة وضع الحوكمة من خلال الإطار متعدد الأطراف حتى نستطيع حماية أنفسنا من مخاطر الأمن السيبراني ووجوه الجريمة المنظمة لاستغلال التطورات الرقمية»، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تستمر في الدفاع عن مقدرات الوطن ومصالحه في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.
شكري: السياسية الخارجية تواكب المتطلبات المستحدثةوأضاف: «السياسية الخارجية تواكب المتطلبات المستحدثة، لذلك كان هناك تنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام والمراكز البحثية والجامعات للتعريف بالرؤية المصرية إزاء القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية».
وأكد أهمية الدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية المصرية كونها محل اهتمام من الدول والشعوب، وعلينا الحفاظ على الثقافة العربية، موضحا أنه من الضروري الدفاع عن الصورة الذهنية الإيجابية لمصر من خلال وسائل الإعلام مثلما يحدث في مؤتمر حكاية وطن، مشيرا إلى أهمية القوى الناعمة في مصر ومدى تأثيرها سواء في العالم العربي وما يتعدى ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري السيسي الرئيس السيسي حكاية وطن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشراكة اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
سد فجوات التنمية في القطاعاتوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، ويُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
اندماج مصر في سلاسل القيمة العالميةكما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار «خطة ماتي» التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
تلبية احتياجات التنميةوذكرت أن كل المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
توسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصاديةويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري.
كما أوضحت أن المشروع له 3 مخرجات رئيسية، وهي دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية، وتعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM