وزير الداخلية: جماعة الإخوان هى الحاضن للفكر المتطرف والعقل المدبر للعمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخالص التهنئة باسم وزارة الداخلية لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، متابعا: «نعود بالتاريخ لعام 2014 كيف كان الوضع الأمني».
وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته اليوم في جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي» من فعاليات اليوم الثالث والأخير بمؤتمر «حكاية وطن»، أنه كان هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وكان هناك عدد كبير من المسجونين تمكنوا من الهروب.
وأوضح وزير الداخلية، أنه كان هناك ارتفاع غير مسبوق في حجم الجرائم الجنائية وخسائر كبيرة في ممتلكات الشرطة وانتشار للعناصر الإرهابية في سيناء.
وتابع اللواء محمود توفيق، إنه خلال عام 2013-2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدفت كل مقدرات الدولة، ومن بنيها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت.
وأضاف وزير الداخلية، أنه كان هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت تهريب كل ما يمثل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين.
وأكمل «توفيق»: «ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، وهى الحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمي».
اقرأ أيضاًشكري: مصر أقامت علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بعيدة عن المشروطية
وزير الخارجية: دبلوماسية القمة ساهمت في بناء علاقات تتسم بالاحترام المتبادل
شكري: السياسة الخارجية تخدم المواطن المصري وتحقق طموحاته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوات المسلحة وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ذكرى انتصارات أكتوبر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مؤتمر حكاية وطن اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية وزیر الداخلیة کان هناک
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد