الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. مراكش قبلة للمالية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
و م ع
تستعد مدينة مراكش لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 09 و15 أكتوبر الجاري؛ الحدث الدولي الأبرز للمالية والاقتصاد العالميين، على أرض إفريقية بعد مرور 50 سنة.
وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 14 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.
ثقة متجددة
ما فتئ المغرب، الذي طالما شكل أرضا لاحتضان العديد من الأحداث الدولية، يعزز مكانته المتميزة باعتباره الوجهة المفضلة للمؤسسات الدولية من أجل استقبال تظاهرات تحظى بتأثير قوي وصدى عالمي.
ومن هذا المنطلق، قررت مؤسسات بريتون وودز (Bretton Woods) الإبقاء على انعقاد هذه الاجتماعات السنوية بمراكش بعد إحدى عشر يوم من الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، وهي إشارة قوية للمجتمع الدولي وعلامة على الثقة في قدرة المملكة على تخطي التحديات.
ويمثل هذا القرار بالنسبة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تجسيدا للثقة التي يحظى بها المغرب من طرف هاتين المؤسستين، لاسيما في سياق التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار وعواقب زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، فإن الأمر يتعلق ب”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، ” لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء: “هذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية” عندما سيلتئم العالم بالمغرب.
مراكش على أهبة الاستعداد
من أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأكدت السيدة فتاح، خلال مقابلة بواشنطن مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن “مراكش على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الدولي البارز في أفضل الظروف”.
ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاءات مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين.
المغرب تحت الأضواء
باستضافتها لهذه الاجتماعات، ستتجه أنظار العالم بأسره نحو المملكة، وهي فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات الكبرى التي باشرتها في مختلف مجالات التنمية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما سيمثل هذا الموعد الهام فرصة للمملكة لتقاسم تجربتها الناجحة في مختلف المجالات مع بقية العالم وإطلاع المجتمع الدولي على منجزاتها من أجل تحويل الاقتصاد المغربي وتنميته على جميع المستويات.
وتسلط هذه الاجتماعات الضوء، أيضا، على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية باعتباره رائدا إقليميا وقاريا.
المغرب… صوت إفريقيا
تمثل الاجتماعات السنوية لمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرصة مثالية لإيصال صوت القارة الإفريقية وانشغالاتها للمجتمع الدولي.
ووفق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فإن إفريقيا ستشكل أحد أهم المحاور الرئيسية إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مشددة على الرهانات بالنسبة للدول الإفريقية، ولاسيما في ما يتعلق بالترابط المادي بين الدول وإلغاء الحواجز التجارية وغير التجارية، وكذا العملة الرقمية.
وفي حوار خصت به مديرة دائرة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، وكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت أن هذه الاجتماعات ستكون فرصة أمام المجتمع الدولي من أجل مناقشة بعض التحديات التي تخص إفريقيا على غرار إدماج الشباب، والمديونية التي تواجهها العديد من بلدان القارة، فضلا عن التغير المناخي والفرص التي تزخر بها إفريقيا.
وبذلك، سيكون المغرب بمثابة أرض للقاء ومناقشة الرهانات العالمية في وقت يكتسي فيه التعاون أهمية جوهرية أكثر من أي وقت مضى، مع التركيز على التحديات والفرص خصوصا بإفريقيا والشرق الأوسط.
برنامج غني ومتنوع
يضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وحسب المنظمين، تتمحور هذه الاجتماعات السنوية على ستة مواضيع رئيسية، تتمثل في الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العامة لصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة هذه الاجتماعات من أجل
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي