بغداد اليوم- بغداد

يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة "العقد الامني" في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.

وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام".

وأضاف، ان "قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده" مبينا ان "البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية".

وأشار اسكندر الى، ان "نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر".


فكرة "العقود الامنية" تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة

ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة "رجل أمن"، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو "خدمة العلم" التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.

ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة "مطروح بقوة"، وقال لـ "بغداد اليوم"، إن "قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023".

وأضاف، ان "تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.


المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: التجنید الإلزامی بغداد الیوم مجلس النواب خدمة العلم

إقرأ أيضاً:

إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية | عاجل

أعلن عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق ونادي ريال بيتيس الإسباني الحالي عن إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي في فترة قصيرة بعد إصابته من قبل بنفس الإصابة وقبل الرحيل لفريق ريال بيتيس.

وكتب عمر سيد معوض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع».

وتابع: لقد حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز.

عمر معوض انتقل لريال بيتيس أكتوبر الماضي

وكان النادي الأهلي أعلن في أكتوبر الماضي عن انتقال عمر سيد معوض لفريق ريال بيتيس إلا أن اللاعب لم يبدأ مع الفريق بشكل رسمي وكان في فترة إعداد ومن المقرر أن يتم حسم أمره مع النادي الإسباني خلال الساعات المقبلة والإعلان عن تفاصيل هامة أخرى تخص مستقبل اللاعب.

مقالات مشابهة

  • إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية | عاجل
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟