التجنيد الإلزامي سيغيب طويلا هذه المرة.. فكرة العقد الأمني تحل بديلًا عن القانون الجدلي-عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة "العقد الامني" في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام".
وأضاف، ان "قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده" مبينا ان "البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية".
وأشار اسكندر الى، ان "نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر".
فكرة "العقود الامنية" تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة
ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة "رجل أمن"، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو "خدمة العلم" التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة "مطروح بقوة"، وقال لـ "بغداد اليوم"، إن "قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023".
وأضاف، ان "تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية".
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.
وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی بغداد الیوم مجلس النواب خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات