وزير الداخلية: القبض على 98% من السجناء الهاربين خلال فترة الانفلات الأمني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أن الوزارة قدمت جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب طيلة الـ 9 سنوات الماضية، فيما ذلك القبض على الهاربين من السجون، فضلا عن العمل في ملف الانفلات الأمني بشكل عام خلال الفترة الماضية.
وزير الداخلية يبرز جهود الوزارة في ملف مكافحة الإرهاب والانفلات الأمنيوأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أنه تم القبض والسيطرة على 98.
وتابع وزير الداخلية، أنه كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، والتي جاءت نتيجة انعكاس ظروف المنطقة والظروف الداخلية، وهي مكافحة المخدرات، وكمية المخدرات كانت ضخمة للغاية وقضايا غسيل الأموال طيلة الـ 9 سنوات ضخمة للغاية، وحجم غير مسبوق، من محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات، فضلا عن الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات في شبه جزيرة سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية مكافحة الارهاب محمود توفيق الهاربين من السجون مؤتمر حكاية وطن وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تحقق في إمكانية تورط الكازينوهات وشركات القمار في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ».
وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها ».
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها.
وترى وزارة الداخلية، أن « المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة »، مشيرة إلى أنه « بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
كلمات دلالية الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين