تهيئة الميناء الأطلسي بالداخلة موضوع اتفاقية لمجلس جهة وادي الذهب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 ، أن مجلس الداخلة وادي الذهب قد صادق على الدراسة والتصويت على اتفاقية وتعاون لإنجاز وتهيئة الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي الرابط بين تاورطة وميناء الداخلة الأطلسي.
وحسب مصادر عليمة، فقد صوت المجلس الذي يرأسه ينجا الخطاط في جلسة لدورته العادية صباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر تحت إشراف والي الداخلة لامين بنعمر على إتفاقية أخرى تتعلق بتهيئة كورنيش وشارع محمد الخامس بالداخلة.
كما تمت الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وجمعية جهات المغرب من أجل المساهمة في برنامج ” منح لالة مريم،بالإضافة للتصويت على الدراسة والتصويت على طلب قرض خاص باتفاقية البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة الداخلة ما بين 2024-2022.
ويضم جدول اعمال هذه الجلسة لإنعقاد الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب الذي يأتي طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق، 19 نقطة معظمها يلامس تطلعات وآمال ساكنة جهة الداخلة تشمل الصحة والبنى التحتية والتجهيز والإصلاح والثقافة والرباضة والتعليم ومواضيع اخرى إجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وادی الذهب
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.