المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية قريباً لمناقشة "تأخير" تمويل المشاريع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخرجات استضافة وزير التخطيط والمحافظين، فيما أعلنت عن استضافة لوزيرة المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة "تأخير" تمويل المشاريع.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة استضافت اليوم، وزير التخطيط ومحافظي البصرة ونينوى كممثلين عن المحافظين، واستضافت أمس، المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وطرحوا مشاكلهم في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة، وكان من الضروري استضافة وزير التخطيط لأن جزءاً من المشاكل تخص الوزارة".
وأضاف العطواني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "تم خلال اللقاء بحث المشاكل التي طرحتها المحافظات يوم أمس، وقسم منها تم الاتفاق على المضي بها كالوثائق القياسية وتدقيق المشاريع والأولويات وكلف مالية يجب أن تدقق لضمان تنفيذ المشاريع".
وتابع: "وفي ما يتعلق ببعض الملاحظات، تم الاتفاق مع وزارة التخطيط بما يتعلق بالهيئة التنسيقية على اعتبار أن الموازنة رسمت مساراً لمصادقة الخطة، وهي أن تكون من المحافظات ثم إلى وزارة التخطيط ومن ثم وزارة المالية".
ولفت إلى أن "كثيراً من الملاحظات تمت مناقشتها، وأبدى وزير التخطيط، استعداده لحسم موضوع السلف خلال 48 ساعة، وأكد على عدم تأخيره، وتمت معالجة الكثير من المشاكل التي طرحت في اجتماع المحافظين".
وأشار إلى أن "المالية النيابية سوف تضيف وزيرة المالية يوم الخميس المقبل، أو الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخير تمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط".
وأردف بالقول: إن "هذا الأمر يشكل قلقاً باعتبار أن السنة قاربت على الانتهاء وهناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع، وهذا يخلق مشاريع متلكئة جديدة، وهو ما ستتم متابعته مع وزارة المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية النيابية وزيرة المالية المشاريع تمویل المشاریع وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص جزء من الاحتياطي العام للإنفاق الاستثماري في قطاع الكهرباء، لضمان توفير طاقة مستدامة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الوزارة تركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا