المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية قريباً لمناقشة "تأخير" تمويل المشاريع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخرجات استضافة وزير التخطيط والمحافظين، فيما أعلنت عن استضافة لوزيرة المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة "تأخير" تمويل المشاريع.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة استضافت اليوم، وزير التخطيط ومحافظي البصرة ونينوى كممثلين عن المحافظين، واستضافت أمس، المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وطرحوا مشاكلهم في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة، وكان من الضروري استضافة وزير التخطيط لأن جزءاً من المشاكل تخص الوزارة".
وأضاف العطواني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "تم خلال اللقاء بحث المشاكل التي طرحتها المحافظات يوم أمس، وقسم منها تم الاتفاق على المضي بها كالوثائق القياسية وتدقيق المشاريع والأولويات وكلف مالية يجب أن تدقق لضمان تنفيذ المشاريع".
وتابع: "وفي ما يتعلق ببعض الملاحظات، تم الاتفاق مع وزارة التخطيط بما يتعلق بالهيئة التنسيقية على اعتبار أن الموازنة رسمت مساراً لمصادقة الخطة، وهي أن تكون من المحافظات ثم إلى وزارة التخطيط ومن ثم وزارة المالية".
ولفت إلى أن "كثيراً من الملاحظات تمت مناقشتها، وأبدى وزير التخطيط، استعداده لحسم موضوع السلف خلال 48 ساعة، وأكد على عدم تأخيره، وتمت معالجة الكثير من المشاكل التي طرحت في اجتماع المحافظين".
وأشار إلى أن "المالية النيابية سوف تضيف وزيرة المالية يوم الخميس المقبل، أو الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخير تمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط".
وأردف بالقول: إن "هذا الأمر يشكل قلقاً باعتبار أن السنة قاربت على الانتهاء وهناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع، وهذا يخلق مشاريع متلكئة جديدة، وهو ما ستتم متابعته مع وزارة المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية النيابية وزيرة المالية المشاريع تمویل المشاریع وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا