أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، انتهاء فترة الحملات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بنهاية اليوم الاثنين 2 أكتوبر.
واستمرت الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، تويتر سابقا، "استعدادها التام وجاهزية اللجان والفرق التابعة لها لمرحلة التصويت المبكر على مدار يومي 4 و5 أكتوبر 2023".

أخبار ذات صلة الانتخابات حديث المجالس في «الأسبوع الأخير» 3 مراكز انتخابية في دبي المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحملات الانتخابية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واحدا من القوانين المهمة التي طال انتظارها، لاسيما وأنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 مراحل إعداد قانون الإجراءات الجنائية 

مر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعدد من مراحل العمل لإعداد مسودة القانون لتتسق مع أحكام الدستور المصري الصادر في 2014، خاصة وأنه من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تطلب الدراسة والنقاش حول مواده.

 لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائية 

وفي عام 2017 وتحديدا أثناء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، بدأ الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والصادر في الخمسينات في ظل الاشكاليات التي يواجهها، وتقدمت الحكومة بتعديلات شملت 360 مادة على القانون الحالي، ولكن اختلاف الرؤي بين القانونيين والقوى السياسية والحقوقية عرقلت من مسيرة خروج التعديلات للقانون.

دستور جديد للحريات في مصر 2024

ويصف خبراء القانون قانون الإجراءات الجنائية، بأنه دستور الحريات لما يتضمنه من حقوق للمواطنين، وفي عام 2022 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الفرعية التي عملت منذ تشكيلها بشكل مستمر للخروج بصياغات توافقية على هذا المشروع المهم، وبمرور الوقت ارتأت اللجنة ضرورة إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وجرى أخذ رأي النقابات المعنية، وكذلك عرضه خلال جلسات الحوار الوطني.

 بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

اليوم وبعد مرور قرابة عامين، يناقش مجلس النواب مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وذلك بعد نوقش باستفاضة مرة أخري داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون جديد يتضمن حقوق وحريات للمحبوسين احتياطيا وكذلك للمحامين.

 تخفيض مدد الحبس الاحتياطي 

ويتضمن المشروع الجديد تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهرا، و18 شهرا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد، كما تضمن المشروع الجديد تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي 

كما تتضمن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، فضلا عن تنظيم إجراءات حماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • تأمين عملية نقل المواد الانتخابية من مخازن المفوضية
  • موعد انتهاء فترة حبس عصام صاصا فى قضية المخدرات بعد تأييد الحكم عليه
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • أشرف سنجر: الحملات الانتخابية العنيفة من “هاريس” و”ترامب” سبب تقارب نسب التصويت
  • خبير يكشف سبب الحملات الانتخابية العنيفة من “هاريس” و”ترامب”
  • أخبار القطن اليوم الاثنين.. أسعار الذهب الأبيض في وجه بحري وقبلي
  • الانتخابات الأمريكية.. اللجنة الانتخابية بويسكونسن: التصويت المبكر الغيابي والشخصي أقوى من المتوقع
  • مفوضية الانتخابات تعلن بدء تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية للنقابة العامة للأطباء
  • قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يناقش أقدم قانون للحريات اليوم
  • عادل حمودة: النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية تعلن خلال 12 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع