«النواب» الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الاثنين، بالإجماع، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
إقرار قانون انتخاب الرئيس والبرلمانوذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، أعلن فيها عن تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي، وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.
واعتبر عقيلة صالح، أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل»، مؤكدًا أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي القانون الرئيس
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تكشف مزايا قانون العمل الجديد (فيديو)
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين برلماني يثمن جهود الحكومة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديدوأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابخ لال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن قانون العمل الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهروأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية؛ كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت خطاب، جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة؛ بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، جاء أبرزها التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.