«النواب» الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الاثنين، بالإجماع، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
إقرار قانون انتخاب الرئيس والبرلمانوذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، أعلن فيها عن تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي، وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.
واعتبر عقيلة صالح، أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل»، مؤكدًا أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي القانون الرئيس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.