سيول بجنوب ليبيا وقلق أممي من مبادرات إعادة إعمار المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهدت مدينة أوباري جنوبي ليبيا سيولا بسبب الأمطار التي تهاطلت أمس الأحد، وهو ما أدى إلى تضرر منازل وتعليق الدراسة في بعض المناطق، فيما أبدى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قلقه إزاء ما قال إنه "ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات".
وأكد مركز طب الطوارئ والدعم الحكومي في ليبيا أن فرقه الطبية والإغاثية مستمرة في أداء مهامها الإنسانية في كل المدن والمناطق التي تضررت من الفيضانات شرقي البلاد.
وقد أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أنها تعمل على تقييم الأضرار للبدء في أعمال الصيانة والتجديد في المناطق المتضررة.
وأشارت إلى استمرار توزيع صهاريج مياه الشرب لاستعمالها بدلا من مياه الآبار الجوفية التي تضررت بسبب الفيضانات.
وقالت بلدية أوباري جنوب غربي ليبيا إن عددا من المنازل جنوبي البلدة تضررت بسبب السيول التي ضربتها إثر هطول أمطار غزيرة ليلة أمس الأحد.
وأفادت السلطات المحلية بإصابة شخص إثر تهدم منزله، وأشارت إلى أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة، في حين أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن انهيار 4 منازل نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة في مدينة أوباري.
وقال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الأحد على المدينة تسببت بخسائر مادية، وإنه تم تعليق الدراسة في بعض المناطق المتضررة.
مبادرات أحادية
وفي تصريح للأناضول، أفاد ماتكو بأن مدينة أوباري شهدت مساء الأحد أمطار غزيرة تسببت بانهيار عدد من المنازل في منطقة المشروع، دون حصر عددها.
وأضاف أن منزلا سقط على أصحابه في منطقة المشروع وتم إسعاف العائلة المتضررة ونقل رب البيت إلى مدينة سبها (جنوب) لتلقي العلاج نظرا لوضعه الحرج، فيما تم إسعاف بقية أفراد الأسرة في المكان.
وقال إنه "تم تعليق الدراسة في بعض المناطق المتضررة"، دون تحديد تاريخ لاستئنافها.
ويبلغ عدد سكان منطقة المشروع (تسمى حي تيلاقين وأغلب سكانه من الطوارق) 10 آلاف نسمة، وهي أكثر المناطق تضررا نتيجة الأمطار، وذلك لأن أغلب المنازل فيها مبنية من الطوب، إضافة إلى تضرر منازل في حي التبو (غربي أوباري) وفق المسؤول الليبي.
ولفت ماتكو إلى أن الكهرباء مقطوعة في المدينة بشكل كامل منذ أمس، ويرجع ذلك لتضرر بعض المحطات الموجودة فيها.
وأوضح أن "المدينة لا يمكن لها الصمود أمام الكوارث الطبيعية نظرا لانعدام الإمكانيات، وأن البلدية شكلت لجانا عدة للطوارئ".
وأضاف أنهم "على تواصل مباشر مع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والحكومة الليبية ببنغازي (المكلفة من مجلس النواب)، وتم إبلاغهما بالخسائر المسجلة حتى الآن".
وفي سياق مواز، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن قلقه إزاء ما قال إنه "ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات".
وقال باتيلي في بيان إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة وتعرقل جهود إعادة الإعمار.
وشدد باتيلي على أن تمضي عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات على نحو سريع استنادا إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات مهنية للتكلفة، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.
كما أكد أن عاصفة دانيال هي تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المناطق المتضررة من الفیضانات إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
خطة إعمار غزة.. تحديات الركام وآمال الحل السياسي
في ظل الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، تبرز تحديات غير مسبوقة تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتضع المجتمع الفلسطيني أمام معاناة مستمرة.
ومن بين هذه التحديات، تراكم ملايين الأطنان من الركام، وارتفاع تكلفة إعادة البناء، إلى جانب الأزمات النفسية والاجتماعية التي تطال جميع فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، يتحدث الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، عن حجم هذه التحديات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لتوفير التمويل والدعم اللازمين، وتسريع عمليات الإعمار بالتوازي مع إطلاق مسار سياسي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن إسرائيل دمرت أكثر من 80٪ من المباني السكنية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، ما خلف كميات هائلة من الركام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار.
ويُقدر حجم هذا الركام بنحو 40 مليون طن، ما يستدعي معدات ضخمة، وقتاً طويلاً، ومساحات كافية للتخلص منه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات المعنية، فإن إزالة الركام وحدها قد تستغرق حوالي 15 عاماً، وتُكلف عملية نقله أكثر من مليار دولار. أما إعادة بناء ما تم تدميره، فقد تتجاوز تكلفتها 45 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم تقريبي نظراً لحجم الدمار الهائل.
ولفت أبولحية إلى أنه في ظل هذه الظروف، تُبذل جهود كبيرة لتوفير مساكن مؤقتة (كرفانات) وخيام لإيواء المواطنين الذين فقدوا منازلهم، إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار التي يُتوقع أن تكون طويلة المدى.
وأضاف: “إلى جانب التحديات المادية، يعاني سكان غزة – أطفالاً، نساءً، رجالاً، شيوخاً، وأطباء ومهندسين – من آثار نفسية عميقة خلفتها الحرب. لذا، من الضروري أن تضطلع المؤسسات الإنسانية الدولية بدورها في تقديم الدعم النفسي للمجتمع بأكمله”.
وتطرق أبولحية إلى التعليم، قائلًا إن "وزارة التعليم تعمل في غزة بالتعاون مع "الأونروا" على إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وخلال الحرب، تم اعتماد التعليم عن بُعد عبر منصات إلكترونية، لكن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتمكنوا من الالتحاق بها لعدم توفر الوسائل اللازمة. لذا، لا بديل عن التعليم الوجاهي، خصوصاً في المراحل الأساسية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية. ويتطلب ذلك إنشاء مدارس مؤقتة لتعويض المدارس التي دُمرت، وتأهيل تلك التي تعرضت لأضرار جزئية، على أن يبدأ التنفيذ فوراً لضمان انتظام الطلبة في العام الدراسي".
وتشدد على أنه “يجب على الدول والمؤسسات الدولية والمجتمعات كافة أن تقف مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار. أي تأخير سيزيد من معاناة السكان. توفير الدعم المالي أمر ضروري لضمان استمرارية الإعمار بكفاءة”.
مقترح مصري لإعادة إعار غزةوأشار إلى أن “مصر اقترحت عبر وزير خارجيتها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة. ويُعتبر هذا المقترح خطوة مهمة ينبغي العمل على تنفيذها سريعاً لضمان التزام الدول المشاركة بعملية الإعمار. كما يمكن أن تُشكل لجنة خاصة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية، للإشراف على هذه الجهود وضمان تنفيذها بفاعلية”.
ولفت إلى أنه رغم ضبابية المشهد وحجم الدمار الهائل، يبقى التأكيد على نقطة أساسية في غاية الأهمية هي: ضرورة وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لإعادة الإعمار. فإذا توفرت هذه الإرادة إلى جانب الدعم المالي المطلوب، فإن شعبنا قادر على تحقيق إنجازات مبهرة وإعادة بناء القطاع بسرعة فائقة، متحدياً كل التوقعات، لأن البناء والعمل هما السبيل الوحيد أمامنا.
وقال أبولحية، إنه إلى جانب إعادة الإعمار، لابد من إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن عدم تكرار الحروب، ويستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يدعم حق شعبنا في تقرير المصير، إقامة دولة مستقلة، وإزالة آثار الاحتلال. دون تحقيق هذا المسار السياسي، سنظل عالقين في دائرة الصراع بلا نهاية.
واختتم: “بعد عقود من النضال والمعاناة، حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لقضيتنا. يجب على المجتمع الدولي العمل على تنفيذ كل ما أُقر من قرارات دولية تضمن حقوق شعبنا المشروعة وتضع حداً لهذا الوضع المأساوي المستمر”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات